به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر

نویسنده: جوانمير مرادي

لایحه اصلایحه قانون کار،تلاش دولت برای سفت وسنگین ترکردن همان یوغ

بخش اول , دوم

قانون کارموجود؛

برای اکثریت کارگران ایران که ازجانب دولتهاودستگاههای آنان بااستناد به مفاد قانون کارموجودنزدیک به چهل  سال است محکوم به زندگی مشقت باردرسطح پنج برابرزیرخط فقرشده اندوهرگونه اعتراضشان به وضعیت معیشت،بیکاری،محرومیت ازبیمه بیکاری وغیره را با توسل به همین قانون کارسرکوب میکنند،اگرهم حتی قانون کاررا نخوانده باشند به وضوح قابل درک است که قانون کارموجود را نمیشود به هیچوجه چیزی غیرازجوازی قانونی برای سرکوب ویک کیفرخواست علیه خود تلقی کرد.

قانون کارکه امروزدراکثرکشورهای جهان به عنوان یک ضرورت برای برقراری یک رابطه ضابطه مند درارتباط باخریدوفروش نیروی کار میان سرمایه داران وکارگران کشورهای تحت حاکمیت نظام سرمایه داری که ضامن تأمین حداقلهای زندگی کارگران درچهارچوب سیستم بهره کشی واستثمارازطبقه کارگرتوسط سرمایه داری باشد درآمده است،قبل ازهرچیزحاصل نبردهای کارگران باکارفرمایان درطول تاریخ حاکمیت سرمایه داری ازدوران انقلاب صنعتی تابه امروزاست. انقلاب صنعتی که باکنارزدن سنتهاوروابط تولیدی ارباب رعیتی  وپیشه وری خردوپراکنده باعث تجمیع کارگران دربخشهاومراکزمتمرکزصنعتی گردید،عملا شرایط مبارزه دسته جمعی واجتماعی برای بهرهمندی ازامکانات بهتروبرخورداری ازسهم بیشتری ازدسترنج خودرابرای کارگران فراهم ساخت. یکی ازپیروزیهای طبقه کارگرجهانی تحمیل قانون کاربه سرمایه داری است که تا قبل ازآن سیستم استثماروبهره کشی ازپذیرش حداقلهای معیشتی،رفاهی،آموزشی،ساعتکارمحدود روزانه (۸ساعت)،ممنوعیت کارکودکان،مزدبرابرزنان بامردان دربرابرکاربرابروغیره سرباززده بود. امروزه دولتهای سرمایه داری حاکم به ویژه درغرب درنتیجه مبارزات طولانی کارگران جوامع خود ملزم به پذیرش وبرآورده کردن بخشهائی ازمطالبات کارگران که دراسنادقوانین کاربه صورت قاعده درآمده وبه ثبت رسیده گردیده اند که عدول ازآنهابه راحتی برای نظامهای حاکم میسرنیست. هرچند که درصورت متحدنبودن صف مبارزات کارگری دربرابرسیستم حاکم،دستآوردهای رسمیت یافته طبقه کارگردرقوانین کارقابل دست کاری ویاتبدیل کردن آن به قانونی کاملاضدکارگری وکیفرخواستی علیه کارگران،آنگونه که امروزدرایران شاهد آن هستیم خواهدبود.

اگرچه مبارزات طبقه کارگربعدازانقلاب۵۷برای تثبیت مطالبات وحقوق مطروحه درجریان انقلاب متوقف نگردید وباوجودفضای سرکوب شدیدوهمچنین مورد یورش قرارگرفتن تشکلهاوشوراهای کارگری تب وتاب حق طلبی وسهم خواهی کارگران ازدسترنج خود درمقابل تلاش سازمان یافته نظام سرمایه داری برای بازگرداندن سیستم بهره کشی به دوران ارباب رعیتی کهمیکوشید حتی واژه «کارگر»راازادبیات رایج حذف کندوبه جایش واژه «مزدور»قراردهد،همچنان ادامه یافت واین طبقه همواره ازحقوق وهویت اجتماعی خود بی وقفه دفاع نموده،اماقانون کارموجود به لحاظ محتوا حاصل مبارزات طبقه کارگرایران نیست. این سند که سال۶۹به تصویب رسیدازلحاظ پذیرش رابطه تولیدی ای که یکطرف آن یک اکثریت قاطع کارگرکه دارای هویت طبقاتی ایکه بایدبه رسمیت شناخته شود،درحالیکه قبل ازآن سیستم حاکم تلاش میکرد انکارش کند،برای طبقه کارگر یک دستاورد و پیشروی بود. اما طبقه کارگرایران به خاطروجودخفقان وسرکوبهای شدید که اجازه برخورداری ازقدرت کافی برای تغییرتوازن قوا به سود خود را نمیداد،نتوانست طبقه حاکم را به پذیرش مطالبات خود نماید. درنتیجه آن چه که زیرجلد کتاب قانون کار بدون هیچگونه دخالت نمایندگان واقعی کارگران وتنها با نظرومطابق خواست کارفرمایان به تحریردرآمدوبه تصویب رسید تماما درضدیت بامنافع طبقه کارگرقرارگرفت به طوری که موادوتبصره های قانون کاریا به صراحت و آشکارا درتقابل خواست ومطالبات کارگری هستند ویا با ایجاد ابهامات قابل تفسیرودرزهاومنافذی دربقیه موادوتبصره ها باز هم درمواقع لازم به سود کارفرمایان قابلیت معناتراشی دارند

بررسی موادی از قانون کار؛( بخش دوم )

از آنجا که تمام مواد و تبصره های قانون کار کاملا در ضدیت با منافع کارگران حکم در خود دارند، پرداختن به همه آنها شاید بیشتر از صد صفحه را در بر گیرد. در نتیجه دو ماده از قانون کار که در زمره تأثیرگذارترین مواد آن بر زندگی  طبقه کارگر هستند، برای بررسی انتخاب  می گردد:

 موادی از قبیل «ماده ۷ تبصره (۱) که حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» و «ماده ۴۱ بند ۱- که مطابق آن حداقل مزد كارگران را باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود تعیین می کند و بند ۲ – نیز که بر اساس آن حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کارمحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.» نمونه هائی از آن مواد درز و منفذ دار قانون کار هستند که برخلاف ظاهرشان از درزها و منافذشان تا امروز نهایت درجه نا امنی شغلی و پائین ترین سطح دستمزد (پنج برابر زیر خط فقر) برای طبقه کارگر بیرون زده است.

مطابق تبصره ۱ ماده ۷ حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد که علاوه بر اینکه نفس وجود قرارداد موقت به خودی خود امنیت شغلی را از بین می برد، اما برای این نوع کارها قانون کارهیچ محدودیتی برای حداقل مدت قرارداد کار در نظر نگرفته و قراردادهای یک ماهه و سفید امضاء که امروز کمترین امنیتی از نظر شغلی برای کارگران را باقی نگذاشته از مصائب اساسی امنیت شغلی کارگران و از فواید مهم برای کارفرمایان است. در این نوع کارها که معمولا پروژه ای (مراکز صنعتی، عمرانی و غیره در حال ساخت) هستند، چنانچه مدت ساخت پروژه سالها طول بکشد مطابق این بند از تبصره ماده ۷ کارفرمایان می توانند با کارگر قرارداد کار یک ماهه منعقد کنند تا هر زمان که بخواهند بدون هیچ هزینه ای کارگر را اخراج نمایند. همچنین مطابق بنده ۱ ماده ۴۱- حداقل مزد كارگران باید باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود تعیین گردد که با توجه به عدم ارائه میزان واقعی تورم از جانب مرکز آمار و بانک مرکزی که به عمد و با برنامه بخصوص جهت پائین نگه داشتن سطح دستمزد صورت می گیرد، عملا مفری برای افزایش ندادن سطح دستمزد ایجاد کرده است. و مطابق بند ۲ همین ماده نیز حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید، باز هم با رجوع به این بند که سطح زندگی (تعیین نکرده که زندگی یک خانواده کارگری در حد رفاه و یا حتی بالای خط فقر باشد) و همچنین مشخص نکرده که تعداد متوسط افراد خانواده چند نفر باشد، طی ۳۷ سال کذشته سطح زندگی خانواده های کارگری به میزان ۵ برابر زیر خط فقر نگه داشته شده است. لازم به یادآوری است که مدتهاست زمزمه کاهش تعداد متوسط افرا خانواده از ۴ نفر به ۳ نفر به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد از جانب مسؤلان و کارشناسان خدوم به کارفرمایان در جریان است و باز هم لازم به ذکر است در حال حاضر که تعداد متوسط خانواده کارگری ۴ نفر در گرفته شده است، فقط ۲ فرزند خانواده مشمول دریافت حق عائله مندی به همراه حقوق پدرکارگر که مبلغی ناچیز و تحقیر آمیز است خواهند بود و فرزند سوم هیچ حقی دریافت نخواهد کرد (ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی) و بدتر از آن فرزندان چهارم به بالا حتی از دریافت دفترچه بیمه درمانی نیز محروم خواهند بود.

قانون کار فعلی به اعتبار تک تک مواد و تبصره هایش به معنای واقعی یک یوغ بردگی بر گردن  کارگر و علاوه بر آن یک کیفرخواست علیه اوست. در این قانون کار علاوه بر اینکه صراحتا و آشکارا هیچ حق و حقوقی از قبیل حق تشکل، امنیت شغلی، دستمزد متناسب با استانداردهای مدرن جهانی، برخورداری از بیمه بیکاری برای بیکاران و به طور کلی حق برخورداری از کلیه امکانات لازم زندگی مرفه و شایسته انسان امروزی برای کارگر در نظر گرفته نشده است ، تعدادی از مواد و  تبصره هایش صراحتا حاوی تهدیدات  و کیفرخواست هائی علیه کارگران است که مطابق آنها از کمیته های انضباطی کارگاه گرفته تا هیئتهای تشخیص و حل اختلاف، دادگاههای جزائی، کیفری و انقلاب دستشان کاملا برای  صدور احکام مجازات از جزای نقدی به جرم ایجاد بی نظمی در کارگاه گرفته تا زندان و غیره به جرم اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی باز است. اگر کارگر چنین و چنان کند، اگر کارگر موازین و مقررات کارگاه که توسط کارفرما تعیین می گردد را رعایت نکند، اگر غیبت غیر موجه کند، اگر از دستور کارفرما سرپیچی کند، اگر اعتراض و اعتصاب کند و دهها اگر دیگر که هر کدام مصداق خطای کارگر خواهند بود، احکام  جریمه، اخراج، زندان و غیره برایش در قانون کار در نظر گرفته شده است. در حالی که در این قانون، از کارفرما تصویری از شخصیتی مصون از گناه و جرم به نمایش گذاشته شده است، اگر حقوق کارگر را ماهها و سالها نپردازد، اگر کارگر را اخراج کند، اگر حق بیمه نپردازد، اگر سنوات، پاداش، حق عیدی و غیره را بالا بکشد هیچ اتهام و مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده است!

 

جوانمیر مرادی :لایحه اصلاحیه قانون کار(بخش سوم (بخش پایانی)

 لایحه اصلاحیه قانون کار، چیزی غیر از ابهام زدائی از مواد و تبصرهای ضد کارگری به نفع کارفرمایان که مندرج در قانون کار موجود است به علاوه افزوده هائی که نیاز امروز کارفرمایان برای چپاول بیشتر از دسترنج کارگران است نمی باشد.

 چکیده وعصاره این لایحه مشتمل است بر: ۱- حذف کامل امنیت شغلی کارگر و باز گذاشتن دست کارفرما برای استثمار و بهره کشی بی حد و حصر از کارگر با استفاده از قانونی که به این طریق (با قرارداد کار فاقد تاریخ برای کارهائی که ماهیت غیر دائم دارند و قراردادهای یک ماهه) حق اعتراض در محاکم و مراجع رسیدگی را از کارگر می گیرد. ۲- تسهیل در امر اخراج های گروهی کارگران به بهانه های تغییر کاربری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بکارگیری تکنولوژی های جدید.۳- خارج کردن سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حتی تعهدات حقیرانه تاکنونی در قبال کارگران شاغل و مستمری بگیران و مقرری بگیران و جایگزینی سازمان تأمین اجتماعی با صندوق بیمه ای.

هر چند که قانون تأمین اجتماعی ایران هیچ همسوئی و بیان معنی مرتبطی با عنوانی که یدک می کشد ندارد. زیرا سطحی ترین معنای تأمین اجتماعی در دنیای واقعی امروز که  طبقه کارگر به حکومت های سرمایه داری در کشورهای غربی تفهیم کرده اند و حکومت ها ملزم به عملی کردن آن شده اند، تأمین حداقل های زندگی برای همه اقراد آماده بکار جامعه اعم از زن و مرد به شرط نداشتن کار مناسب بدون در نظر گرفتن اینکه سابقه پرداخت حق بیمه داشته یا نداشته باشد، است. در حالیکه در ایران سازمان تأمین اجتماعی عملا از این قاعده خارج و به مانند هر شرکت بیمه گر خصوصی یا دولتی که به صنایع تولیدی، تجاری، حمل و نقل و یا به افراد حقیقی و حقوقی در ازای دریافت حق بیمه در مواقع بروز حوادث جبران خسارت می کند، فقط به کارگر شاغل در ازای دریافت ماهانه حق بیمه اش به او خدمات درمانی می دهد یا فقط به کارگراخراج شده از مراکز تولیدی ای که ماهیت مستمر و دائمی دارند  در صورتی که توسط هیئهای تشخیص و حل اختلاف به اصطلاح بی گناهی و بی تقصیریش تأید گردد آن هم به مدت محدود نسبت به سابقه پرداخت حق بیمه، بیمه بیکاری می پردازد( بر اساس تفاهمنامه مشترک سازمان تأمین اجتماعی با وزارت کار در سال ۸۴ کارگران شاغل در کارگاههای با ماهیت غیر مستمر مانند پروژه های در حال ساخت، در صورت اخراج مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد). ۴-  مرتبط کردن تعیین میزان دستمزد کارگر به شرایط اقتصادی کشور و میزان بهره وری کارگر در راستای افزایش سود کارفرما و حتی وحشتناک تر از آن، به کارفرما اجازه داده می شود پرداخت بخشی از حداقل مزد را مرتبط به میزان بهره وری کارگر کند که در این صورت کارفرما هر زمان بخواهد بخش حداقل مزد مرتبط با بهره وری را به بهانه عدم داشتن بهره وری از کارگر غصب کند. ۵-  قراردادن سه سال نیروی ارزان جوانان و تحصیل کردگان تحت عنوان دوره کار آموزی با ۷۰ درصد حداقل مزد در اختیار کارفرمایان و همچنین با رجعت به رابطه قرون وسطائی استاد شاگردی، کارگران به اصطلاح فاقد مهارت نیز به طور مجانی در اختیار کارفرمایان قرار می گیرند.

هدف دولت از تلاش برای به تصویب رساندن لایحه اصلاحیه قانون کار؛

شرایط بحران مهلک اقتصادی که دولت هیچ راه حلی برای گذر از آن ، جز بافتن فرش قرمز از طریق چپاول تتمه معیشتی کارگران تا زیر پای سرمایه گذاران خارجی پهن کند و همچنین کارفرمایان داخلی را هم با این طعمه چرب برای راه اندازی کارخانه ها و کارگاههایشان به سر میل بیشتر بیاورد در ذهن نمی پروراند، ارزان سازی نیروی کار به طور جدی در دستورش قرار گرفته و تمام توان خود را برای یک تهاجم عیان و تمام عیار به معیشت طبقه کارگر که دیگر بقایش هم مورد تهدید واقع گردیده، بکار گرفته است.

دولت روحانی که وعده های گشایش اقتصادی و رونق کسب و کار و بهتر شدن وضع تولید بواسطه سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی بعد از برجامش توخالی در آمدند و اکنون از هر سو و از جمله از جانب رقبایش تحت فشار قرار گرفته ، در تقلا است تا با ایجاد شرایطی که کار فوق العاده ارزان و کارگران تحت کنترل و مهارشده در آن مهیا باشد، از طرفی رغبت به سرمایه گذاری در سرمایه گذاران داخلی و حارجی را بالا ببرد و از طرف دیگر شرایط لازم برای جلب رضایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به منظور دریافت وامهای مورد نیاز مهیا نماید.

کارگران و لایحه اصلاحیه قانون کار؛

علی رغم اینکه قانون کار موجود خود یک سند کاملا ضد کارگری است و ممنوعیت اعتصاب و اعتراض، ممنوعیت ایجاد تشکلهای کارگری واقعی و مستقل از دولت، عدم برخورداری از حق داشتن زندگی در حد رفاه، عدم داشتن امنیت شغلی به خاطر رواج قراردادهای موقت، محرومیت بیکاران از دریافت بیمه بیکاری و غیره از بارزترین و مهم ترین شاخص های آن است، اما تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار، حمله ای جدید در شرایط امروز به زندگی طبقه کارگر است که باید با تداوم و گسترش مبارزات و اعتراضات کارگران به شکست کشانده شود. با تصویب این لایحه سفره بی رونق      خانواده های کارگری در ایران بیشتر از پیش مورد غارت و چپاول کارفرمایان و صاحبان سرمایه های داخلی و خارجی قرار خواهند گرفت و به معنای واقعی بقاء اکثریت جامعه با تهدید جدی مواجه خواهد شد. بنابراین بدون تردیدی نیست که لایحه اصلاحیه فوق ضد کارگری قانون کارکه قرار است با تصویب آن زندگی دهها میلیون انسان را سیاه و دنیایشان را به دوران برده داری به عقب برگرداند، مورد اعتراض وسیع و سراسری واقع خواهد شد و درهم  پیچیده خواهد گردید.

تقلای جاری مدافعان سرمایه داران و کارفرمایان که با عوامفریبی به بهانه ایجاد اشتغال، تباه کردن زندگی و چپاول هست و نیست کارگران را هدف قرار داده است به نتیجه نخواهد رسید و در صورت اصرار به تصویب آن، جنبش اعتراضی طبقه کارگر بهای خیلی گزافی را بر روی دست طراحان این یورش خواهد گذاشت. همچنانکه تا همین حالا هم این جنبش تصویری از طوفانی درهم پیچاننده خود را در اذهان مدافعان کارفرمایان حک نموده است.

بی دلیل نیست با وجود اینکه مدت زیادی ازبیانیه افشاگرانه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد ارسال لایحه اصلایحه قانون کار توسط دولت به مجلس که قرار بوده در سکوت و بی خبری کارگران به تصویب برسد و متعاقبا به اجراء گذاشته شود نمی گذرد، اما بحث بازپس گیری لایحه توسط دولت از مجلس در رسانه ها داغ شده است. مطمئنا جاری شدن بحث بازپس گیری لایحه اصلاحیه قانون کار انعکاس شکل گیری فضایی از نارضایتی و انزجار در میان کارگران در مراکز مختلف کارگری است که در همین مدت کوتاه زنگ خطر وقوع یک سیل خروشان و غیر قابل کنترل را به صدا در آورده است. طبقه کارگر که امروز خود را برای مقابله قاطعانه با تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار آماده    می کند، دیری نخواهد پایید که در دفاع از حق زندگی خود خواهان ابطال اصل قانون کار موجود به عنوان یک سند ضد کارگری و تصویب یک قانون کار مدرن که تأمین کننده منافع کارگران برای برخورداری از یک زندگی در حد رفاه مطابق با استانداردهای پیشرفته باشد.

.