به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

قانون کار، اساسی ترین و بنیادی ترین قانون در چهارچوب مناسبات موجود در جهان معاصر است (متن کامل)

نویسنده: جعفر عظيم زاده

جعفر عظیم زاده: قانون کار، اساسی ترین و بنیادی ترین قانون در چهارچوب مناسبات موجود در جهان معاصر است (متن کامل)

نوشته حاضر یادداشتهایی است که جعفر عظیم زاده از سه هفته پیش شروع به نوشتن آنها کرد  اما بدلیل اهمیت موضوع، این یادداشتها و قسمت آخر آن، مجموعا بصورت یک مقاله منتشر میشود. اتحادیه آزاد کارگران ایران

اینکه میلیونها کارگر در سراسر کشور مشمول قانون کار هستند و میلیونها کارگر دیگر مشمول این قانون نیستند یک واقعیت است، و اینکه حداقل مزد و سایر شرایط زیست معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی، رانندگان، مستخدمین کشوری و حتی مستخدمین سطوح پایین لشکری و... ، جدا از هم و جدا از حداقل مزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار تعیین می شود، باز هم یک واقعیت است.

اما این واقعیات بیانگر تضاد منافع ما زحمتکشان و 99 درصدی های جامعه نیست، چرا که قبل از هر چیزی و بر اساس داده های کنونی زندگی بشر که خارج از اراده جداگانه ی یکایک ما انسانهاست، همه ی ما در یک جغرافیای سیاسی واحدی به نام ایران زندگی میکنیم و نمیشود حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را مثلا به دو برابر افزایش داد ولی مزد بقیه مزد بگیران زحمتکش را ثابت نگه داشت. بر عکس این مسئله نیز صادق است. به عنوان مثال مگر حکومتی میتواند حقوق معلمان را به دو برابر افزایش دهد آنوقت مزد کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و اساتید دانشگاه یا مستخدمین کشوری و لشکری سطوح پایین، کمی افزایش پیدا کند و یا ثابت بماند. از همین رو هم است که اقلیت حاکم در راس هرم غارت و قدرت در ایران، در برابر هر گونه امتیاز دهی به معلمان که توانایی امتیاز دهی به آنان را نیز دارد مقاومت میکند چرا که خود به خوبی میداند در اینصورت علاوه بر افزایش حقوق کارگران و همه بخشهای زحمتکش جامعه، حتی باید جیره و مواجب قضات حلقه به گوش و مامورین امنیتی را نیز افزایش دهد.  به این معنا اگر مثلا حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار در سال آینده یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان، معادل  دو برابر حداقل مزد کنونی تعیین بشود طبیعی است که دیگر مزد کارگر ساختمانی و یا جوشکار پروژه ای که مشمول قانون کار نیست نمیتواند از 50 هزار یا صد هزار تومان کنونی در روز به 60 یا 110 هزار تومان افزایش پیدا کند بلکه به تناسب تعیین همین حداقل مزد دو برابر برای کارگران مشمول قانون کار، مزد ما کارگران ساختمانی و پروژه ای نیز به دو برابر و یا نزدیک به این کمیت و کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد. همینطور اگر حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال آینده به دو برابر افزایش پیدا بکند بدیهی است که حکومتگران مجبور به افزایش حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی  و دیگر مستخدمین کشوری و لشکری و حتی قضات حلقه بگوش و مامورین امنیتی(که اکثریت آنها را از طبقه بزرگ ما کارگران استخدام کرده اند)، به دو برابر کنونی خواهند بود.

مثالهای فوق قبل از هر چیز، بدرست دلالت بر هم سرنوشتی کارگران و معلمان و دیگر بخشهای زحمتکش جامعه دارد. گو که، سفره همه بخشهای طبقه کارگر و میزان بهرمندی آنان از هر درجه رفاه و خوشبختی و یا فقر و فلاکت،  همچون زنجیری ناگسستنی به همدیگر گره خورده است. اما این هم سرنوشتی، خود، حاصل مناسبات بنیادی تری در زندگی انسان معاصر است. مناسباتی که مبتنی بر تقسیم جامعه به دو طبقه اصلی و جایگاه آنان به عنوان کارگر یا صاحب سرمایه  در چرخه تولید و استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه است. این تقسیم بندی و کشاکش این دو طبقه برای سهم بری از ثروت تولید شده، سر آغاز تمامی کشمکشهای موجود در جهان معاصر و مدار شکل دهی به قوانین در تمامی عرصه های حیات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در هر جامعه ای در گستره گیتی است

با این حال، همه ی قوانین موجود، بطور آشکاری بیانگر این کشمکش و جنگ و جدال بر سر سهم بری از تولید ثروت و نفس استثمار انسان از انسان و درجه شدت و حدت آن در چهار چوب مناسبات جهان معاصر نیستند. مثلا قوانین مربوط به انتخابات آزاد و یا انتخابات غیر دموکراتیک و یا حتی قانون اساسی را نمیتوان بطور مستقیم، بلاواسطه و سر راستی به مسئله استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه بر سر سهم بری از تولید یا درجه استثمار در جوامع مختلف ربط داد. هر چند که در بنیادی ترین سطح، قانون اساسی و همه قوانین ناظر بر حیات اجتماعی انسانها، بر آمد تضادهای طبقاتی و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه  و یا حتی بخشهای مختلف طبقه سرمایه دار بر سر سهم بری از ثروت اجتماعی تولید شده می باشند. اما در این میان، قانون کار تنها سند قانونی است که میزان بهره کشی صاحبان سرمایه از کارگران و سهم این طبقه بزرگ از تولید و زندگی اجتماعی، بطور نسبتا سر راستی در آن متبلور می شود.

این قانون نسبت به سایر قوانین و قانون اساسی، با ابهام بسیار کمتری، قانونی بر سر درجه استثمار کارگر، روابط استثمارگرایانه کارگران و سرمایه داران و به این معنا کل جامعه بشری بر سر کشمکشی دائمی در مناسبات جهان مسلط سرمایه داری  در مورد کمیت و کیفیت استثمار و بهره کشی انسان از انسان است. اینجاست که بطور عینی و بی هیچ اغراقی قانون کار به عنوان بیان آشکار و نماد رابطه اسثتمارگرایانه زندگی مادی و معنوی انسان جهان معاصر، بر بالای سر همه قوانین دیگر و منجمله قانون اساسی که در ابعاد کلان و نسبتا ناروشنی، حیات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی همه جوامع بشری را ترسیم میکنند، قرار میگیرد و میتواند مبنای قضاوتی تاریخ ساز بر سر کل روابط اجتماعی انسانها و قوانین و مناسبات آنها در هر جامعه ای قرار بگیرد.

با این حال، قانون کار از آنجا که طبق تعاریف رایج، دارای جایگاهی حقوقی! و در مقام قانون ناظر بر حقوق صنفی!؟ کارگران، مهندسی شده و تعین پیدا کرده است کمتر مورد توجه روشنفکران، اقتصاددانان چپ و آزادیخواه، جنبشهای عدالتخواه از قبیل جنبش دانشجوئی و دیگر جنبشهای مدنی و ترقی خواه و حتی برخی نیروهای جنبش سوسیالیستی قرار می گیرد. اما در  عالم واقع و در چهارچوب مناسبات موجود، این قانون، قانونی بر سر اولین و بنیادی ترین حقوق انسان، یعنی حق حیات و امرار معاش، چگونگی تامین این حقوق برای استثمار شوندگان و معرف موقعیت اکثریت قریب به اتفاق انسانها در برابر اقلیت صاحب سرمایه در چرخه ی تولید ثروت است که سایر قوانین و حقوق اجتماعی ناظر بر حیات اجتماعی این اکثریت از قبیل آموزش رایگان، مطبوعات آزاد، تحزب، آزادی بیان و هر درجه از مدنیت از دل آن سر بر میکشند.

به عنوان مثال آموزش رایگان در اقصی نقاط دنیا، زمانی آغاز و به شکل امروزی نهادینه میشود که پیش از آن، جدال و کشمکش عظیمی بر سر کار کودکان از اواسط قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی در میگیرد و بر متن این کشمکش بتدریج قوانینی در قالب قانون کار برای کم کردن ساعات کار کودکان و یا ممنوعیتهای مختلفی در مورد سن و نوع  کار کودکان تصویب میشود و در پس این روند، آموزش رایگان که اساسا معطوف به تحصیل کودکان طبقات فرودست است  بتدریج از دهه سی ام قرن بیست به این سو در کشورهای اروپایی آغاز و شروع به بسط و گسترش در همه نقاط دنیا میکند. اینگونه مثالها را به ترتیب فوق در مورد همه قوانینی که امروزه برای همگان امری جدا از کشمکش دائمی کارگران به مثابه اکثریت عظیم انسانها با اقلیت صاحبان سرمایه تلقی میشود میتوان تا به آخر به طور تجربی درک و توضیح داد.

برای اثبات مدعای فوق، در یک نگاه کلی تر همین کافی است که بپرسیم: آیا ممکن است در کشوری کار کودکان ممنوعیت قانونی نداشته  باشد و میلیونها  کودک به عنوان امری متعارف بطور روزانه در مراکز تولیدی و صنعتی مشغول بکار باشند آنوقت در چنین جامعه ای آموزش رایگان و اجباری برای کودکان در قانون اساسی اش گنجانده شود؟ و یا آیا میشود در کشوری کارگران با قوانین کار و مناسبات قرن نوزدهمی در یک بعد وسیع اجتماعی کار  و زیست بکنند و آنوقت در آن کشور دیکتاتوری قرن نوزدهمی سر بر نکشد و آزادی بیان و تحزب و...، در اشکال امروزین اش به عنوان بخشی از اصول قانون اساسی آن کشور مصوب و عملی گردد؟

اینجاست که قانون کار به مثابه برآمد و شکل حقوقی مناسبات استثمارگرایانه عصر حاضر، در معنای رایج و مهندسی شده اش که گویا قانونی خاص کارگران و مربوط به امور صنفی!؟ آنان است، رنگ می بازد و جایگاه کلیدی آن در همه عرصه های حیات زندگی اجتماعی سیاسی انسان معاصر در هر جامعه ای باز نموده می شود.

حال اگر از این منظر و از این واقعیت عینی در  مورد قانون کار به لایحه اصلاحیه دولت روحانی بر روی آن بنگریم آنوقت ابعاد وحشتناک و فاجعه بار این لایحه، نه تنها بر زندگی و معیشت کارگران و میلیونها مزد بگیر زحمتکش، بلکه بر تمامی عرصه های زندگی سیاسی اجتماعی یک جامعه هشتاد و پنج میلیونی روشن میشود.

 بر اساس این لایحه: 1- دولت میتواند علیرغم تورم بالا با استناد به شرایط اقتصادی کشور حداقل مزد را ریالی افزایش ندهد و اقدام به انجماد دستمزدها بکند. علاوه بر این اختیار تعیین حداقل مزد بدست میل و اراده دولت و تک به تک کارفرمایان خواهد افتاد 2- اخراجهای دسته جمعی به محض کمترین نوسان و کاهشی در تولید صورت قانونی پیدا خواهد کرد و صدها هزار کارگر بطور دسته جمعی اخراج خواهند شد 3- قراردادهای شفاهی به مرور جایگزین قراردادهای کتبی خواهد شد و هر گونه قانونمندی از روی ساعات کار، تعطیلات، مرخصی ها، بیمه و.. برداشته خواهد شد 4- پایه های قانون تامین اجتماعی متزلزل و دیری نخواهد پائید که همین حداقلهای موجود نیز مضمحل خواهد شد 5- با مخدوش شدن پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت، دولت و کارفرمایان خواهند توانست به انحا مختلف پرداخت این مزایا به کارگران قرارداد موقت را متوقف بکنند.*

با توجه به نکات فوق، لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار بطور عینی یک پدیده قرن نوزدهمی مبتنی بر تشدید بی حد و حصر استثمار انسان از انسان، محو حق اشتغال و امنیت شغلی، امحا تدریجی تامین اجتماعی و در خوشبیانه ترین حالت تضعیف بنیانهای تامین اجتماعی و رها سازی مطلق سرنوشت انسانها بدست سرمایه و بازار و تحمیل بقا بر میلیونها انسان در خط مرگ است که در صورت تصویب و اجرا میتواند بربریتی غیر قابل تصور را بر روابط و مناسبات میان انسانها در جامعه ایران حاکم نماید و یک جامعه هشتاد و پنج میلیونی را به یکصد سال پیش عقب براند. بدین معنا، این لایحه از جنس هیچیک از لوایح ضد کارگری معطوف به تعرض به زندگی و معیشت کارگران در کشورهای اروپائی و سایر نقاط جهان نیست و خیلی سر راست، هر درجه از مدنیت و انسانیت نسبی تثبیت شده در عصر حاضر  را نشانه رفته است که میتواند سیمای سیاسی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جامعه ایران را، بیش از هر نظام ضد کارگری دیگری در عصر حاضر، معادل با نظامهای دوران اوان شکل گیری نظام سرمایه داری بکند.

 کاملا روشن است که احیا چنین مناسباتی ما بین اکثریت عظیم مردم یک کشور به عنوان کارگران و زحمتکشان با اقلیت صاحب سرمایه، بطور عینی و عملی نمیتواند بدون یک چرخش عظیم در سایر حوزه های زندگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی یک جامعه هشتاد و پنج میلیونی متحقق شود. لذا دادن فرصت به تصویب و اجرای لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر  قانون کار، دادن فرصت به تحمیل یک عقب گرد تاریخی در تمامی ابعاد زندگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی بر مردم ایران خواهد بود.

 از این رو انتظار این است تا نه تنها کارگران بلکه معلمان، دانشجویان و دانش آموزان (به عنوان نیروی کار سال آینده و چند سال آینده)، فعالان مدنی و همه جنبشها و نیروهای عدالتخواه، حقوقدانان، روشنفکران، اقتصاددانان، روزنامه نگاران و تمامی انسانهای شریفی  که در قبال سرنوشت یک جامعه هشتاد و پنج میلیونی احساس مسئولیتی میکنند بر علیه این لایحه به میدان بیایند و با تحمیل باز پس گیری آن به دولت، جنبشی را حول اعمال  تغییرات اساسی در قانون کار موجود  که با رسمیت دادن به قراردادهای موقت، گسترش و نهادینه کردن شرکتهای پیمانکاری و ممنوعیت تشکلهای مستقل صنفی و ...، موجبات قانونی تحمیل بی حقوقی افسار گسیخته ای را بر کارگران و همه زحمتکشان ایران فراهم کرده است برپا کنند و اجازه ندهند بیش از آنچه که تاکنون بر علیه انکشاف یک جامعه انسانی  و مدرن در ایران به پیش رفته است بنیانهای لازم و ملزوم یک زندگی اجتماعی مبتنی بر دستاوردهای تاکنونی بشریت معاصر در کشورمان به خطر بیافتد.

*نقل از بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار