به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

لایحه اصلاح قانون کار و نیروی کارآموزش

نویسنده: جعفر ابراهیمی

“لایحه اصلاح قانون کار” جدیدترین تهاجم به معیشت و زندگی مزدبگیران در ایران است اما بی‌شک این آخرین هجمه نخواهد بود و ادامه روند سرکوب دستمزد و معیشت کارگران و زحمتکشان تابعی از میزان و نحوه مقاومت در برابر این تهدیدات است. در این یادداشت کوتاه قصد ندارم تغییرات اعمال‌شده در قانون کار فعلی را یک‌به‌یک موردبررسی قرار دهم در این زمینه می‌توان به تفکیک قوانین فعلی را با قوانین پیشنهادی مقایسه نمود و مشاهده نمود که تغییرات در برخی مواد چگونه امنیت شغلی کارگران را به خطر خواهد انداخت بلکه می‌کوشم این نکته را بارز نمایم که قربانیان این قانون پیشنهادی تنها کارگران مشغول در خط تولید یا متقاضی بخش صنعت نیستند بلکه تمام نیروی کار در معرض این هجمه هستند. از نیروی کار متقاضی در بخش خدمات تا بهداشت و آموزش؛ و به آن دسته از همکاران که تحت تبلیغات عناصر دست راستی از شنیدن کلمه کارگر واهمه دارند و فکر می‌کنند قانون کار ربطی به معیشت آن‌ها ندارد بگویم تبعات این قانون کار جدید زندگی ما را خواهد بلعید.

اما چه کسانی از همکاران ما، هم‌اکنون و تحت همین قانون کار فعلی که به‌ظاهر بهتر از لایحه پیشنهادی دولت است تحت ستم و استثمار هستند؟ پاسخ روشن است آن بخش از نیروی کارآموزشی که در استخدام رسمی دولت نیستند اما در سطوح مختلف به امر آموزش مشغول هستند اگر موفق به عقد قرارداد با کارفرما شوند با این قانون موجود عملاً تحت یک مناسبات استثماری قرار دارند تمام مربیان و معلمان شاغل در آموزشگاه‌ها آزاد (علمی/هنری/زبان و…)، تمام معلمان خرید خدمتی، تمام معلمان شاغل در مدارس خصوصی، تمام مربیان مهدکودک و … مشمول قانون کار هستند این افراد مستقل از نیروی کارآموزشی است که در مدارس، آموزشگاه‌ها و مهدها بدون قرارداد مشغول به کارند و بالقوه برای ورود به بازار کار اگر شانسی داشته باشند باید مشمول قانون کار جدیدی شوند که به‌مراتب نرخ استثمار بالاتری دارد.

اما به نظر می‌رسد فراتر از نیروی کار غیررسمی بخش آموزش و با توجه به دکترین دولت موسوم به تدبیر و امید برای ارزان‌سازی نیروی کار، نیروی رسمی نمی‌تواند تحت تأثیر این سیاست‌های کلان چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده شغلی و افزایش دستمزد داشته باشد. نگاهی به احکام نیروی‌های رسمی آزمایشی در طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پایه دستمزد معلمان تازه استخدام‌شده با میزان حداقل دستمزد قانون کار تقریباً به یک اندازه است. حال با توجه به این موضوع که یکی از موارد محل مناقشه در اصلاحیه قانون کار نحوه تعیین حداقل دستمزد و میزان آن است حداقل دستمزدی که تاکنون در غیاب تشکل‌های مستقل این میزان به نیروی کار تحمیل‌شده است. حال چگونه ممکن است نیروی کار رسمی نیز به آینده خوش‌بین باشد؟

فانی اگر در همه‌چیز ناکارآمد بود در تعدیل نیرو و ارزان‌سازی نیروی کارآموزشی و کالایی سازی هر چه گسترده آموزش موفق بود او به‌عنوان زیرمجموعه دولت عمل نمود و حتی از جیب معلمان و دانش آموزان به سود دولت صرفه‌جویی نمود. چشم‌انداز کلی برنامه ششم، سند تحول بنیادین و قانون کار همه باهم در راستای سیاست‌های روحانی است که طرفدارانی در مجلس دارد. این سیاست‌ها برنامه شکست‌خورده نئولیبرالی هستند که منافع اقلیتی را تأمین می‌کند و نصیب اکثریت سلب مالکیت عمومی است. بااین‌وجود فردا که این لایحه به قانون تبدیل شود تمام نیروی کار را شامل می‌شود از معلم تا کارگر و از پرستار تا دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل شده. پس برای پس زدن این لایحه ضد انسانی نیاز به اتحاد جمعی است.