به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

سرکوب با حداقل دستمزد

نویسنده: محمد حسن پوره

تعیین حداقل دستمزد و اثرات اقتصادی آن در زندگی مزد بگیران یک موضوع مهم اقتصادی است و یکی از سیاستهای اصولی بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار و حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان ،اتخاذ می شود.

اینکه خاستگاه تعیین حداقل دستمزد از کجاست و چرا باید برای دستمزد ،حداقلی تعیین گردد بر میگردد به تحولات اجتماعی و اقتصادی که بیش از یک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است.

در شرایط نرخ بیکاری بالا و افزایش رقابت برای یافتن کار و فشار هزینه ای زندگی ،بیکاران مجبور میشوند با حقوق اندک وارد بازار کار شوند و این موضوع به گسترش فقر در بین خانواده های کارگران میشود.

در برخی مطالعات «حداقل دستمزد»به عنوان ابزاری برای افزایش سطح زندگی کارگران معرفی میشود.به عنوان نمونه جف چپمن و مایکل اتلینگرمعتقدند که حداقل دستمزد یک ابزار موثر برای هدف گذاری خانواده هایی است که به شدت به مشاغلی با دستمزد پایین وابسته هستند تا یک استاندارد مناسب برای زندگی آنها برقرار شود.

توصیه نامه شماره 135تعیین حداقل دستمزد معتقد است ؛«تعین حداقل دستمزد بایدیکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای کارگران و خانواده های آنان باشد»

سازمان بین المللی کار حداقل دستمزد را به این صورت معرفی نموده است؛«سطحی از دستمزد است که به کارگران پرداخت می شود تا رفاه اجتماعی آنها تقویت شود.»

طبق تعریفی دیگر،حداقل دستمزد«مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کارودیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار،قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی ،صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می شود.

بنابراین حداقل دستمزد شامل پاداش ها یا مزایای دیگری که به صورت نقدی یا غیر نقدی ،مستقیم یا غیر مستقیم ،در ازای انجام کار از طرف کارفرما به کارگر پرداخت می شود ،نمی شود.

مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد

الف)جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولا"از طریق مزدهای بسیار کم و شرایط نامساعداشتغال خودنمایی می کند.

ب)بالا رفتن سایر سطوح مزد ،زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.

ج)از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگهداشتن سطح دستمزد با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار می گذارند.

د)ابزارووسیله ای برای اعمال سیاستی که موجب رشد سریع و توزیع عادلانه درآمد شود.

در واقع حداقل دستمنزد به عنوان مکملی است که درکنار سایر ابزارها ی حمایتی از قبیل بیمه بیکاری،تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر  ونابرابری به ایفای نقش می پردازد.

ماده 41 قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل  دستمزد کارگران  را مشخص نموده است.

1)براساس تورم اعلام شده توسط مراجع رسمی

2)بر اساس سبد معیشتی

حداقل دستمزد در جلسه شورای عالی کار برای سال 96 با 5/14درصد برای حداقل بگیران و 12درصد برای سایر سطوح اعلام شد.یعنی حداقل مزد روزانه 309977ریال یرای ماه های 30 روزه مبلغ9299310ریال وبرای ماه های 31روزه 9609287ریال  می شود.

محاسبات انجام شده بر طبق داده های آماری بانک مرکزی نشان میدهد هزینه های خوراکی یک خانواده 4نفره در بهمن ماه 95برای 18 قلم کالای اساسی در سطح شهر حدود 12400000ریال می باشد و طبق آمارهای بانک مرکزی نسبت به بهمن 94 رشد3/16درصدی داشته است.رشد 3/16درصدی قیمت های سبد خانوار در حالی است که مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه بهمن 94 تا بهمن95 را 8/6درصد و بانک مرکزی 8/7درصد اعلام کرده است و این به این معنی است که نرخ رشد سبد کالای خانوار بیش از دوبرابر نرخ تورم اعلامی است.

جدول زیر تغییرات سبد خانوار 4نفره در دی ماه 95 را نسبت به دی ماه 94 نشان میدهد.

      تغییرات سبد خانواردر دی 95 نسبت به دی 94

شرح

درصد از کل هزینه

دی94

دی95

سهم خوراکی

38/27

10723344

12422532

سهم دخانیات

35/.

137077

158798

سهم مسکن

82/32

12853914

14890705

سهم کفش و پوشاک

97/4

1934745

2245856

سهم اثاثیه

13/5

2009158

2327523

سهم بهداشت و درمان

98/6

2733709

3166884

سهم حمل ونقل

87/9

3865574

4478100

سهم ارتباطات

38/2

932124

1079826

سهم امور فرهنگی و تفریح   

85/2

1116199

1293069

سهم تحصیل

24/2

877294

1016306

سهم رستوران وهتل

86/1

728467

843897

سهم کالا و خدمات

2/3

1253277

1451866

سهم کل یک خانواده 4نفره

100

39164881

45370825

             
 

                                                                ماخذ:سایت بانک مرکزی

با نگاهی به جدول تغییرات سبد خانوار در یکسال اخیر و رشد3/16درصدی آن و هزینه یک خانوار 4 نفره که مبلغ 45370825ریال را نشان میدهد به فاصله زیاد حداقل دستمزد تصویب شده یعنی مبلغ 9600000ریال بیشتر پی می بریم.

در توجیه رقم مصوب از گذشته تا کنون بسیاری از کارفرمایان و حتی دست اندرکاران وزارت و شورای عالی کار ،مزایای رفاهی را مزید یر جداقل دستمزد بیان میکنند،در حالیکه تبصره 3 ماده 36 از فصل دوم قانون کار چنین بیان میکند.«مزایایی رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن و خواربار ، کمک هزینه عائله مندی ،پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزءمزد ثابت و مزد مبنا قرار نمی گیرد».

بنابراین آنچه در تعیین حداقل دستمزد سالهای سال است مغفول مانده است ،همان بند دوم ماده 41 قانون کار است که مبنای حداقل دستمزد را سبد معیشت اغلام میکند وحتی با لحاظ بند 1 ماده 41 که دوسالی است حتی افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم اعلامی بیشتر است ،بند دوم به صراحت تاکید نموده است افزایش باید تامین کننده زندگی کارگران باشد.

فاصله حداقل دستمزد با هزینه سبد خانوار هنگامی نمود بیشتر پیدا میکند که با خطر فقر ،چه خط فقر نسبی و چه مطلق نزدیکی و قرابت بیشتری پیدا می کند.

میزان هزینه ها و درآمد که از سوی مراجع رسمی آماری کشور اعلام میشود،در واقع حدی است که به تغییرات به ویژه در بخش هزینه ای آن می تواند معیشت خانواده ها را با چالش مواجه کند.

نگاهی به دآمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد که در طول سالهای اخیر ،همراره هزینه ها یک گام از رشد درامدهای خانوار بیشتر و معیشت افراد معمولا"با کسری دائمی همراه بوده است و وقتی اعلام می شود هزینه خانوار در طول سال عدد مشخصی است ،به این معنی است خواهد بود که کمتر از آن به مسایل مالی در خانوار دامن میزند و در واقع ما با نوعی خط فقر مواجه هستیم.

در تعریف خط آمده است؛«خط فقر یا آستانه فقر،حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می شودو هزینه ودرآمدکل دو شاخص بسیار مهم آن است.

ممکن است خط فقر اندکی از میزان هزینه های اعلام شده توسط مراجع رسمی آماری کمتر باشدوتوجه به آن بخش از هزینه ها دارد که دیگر امکان حذف آنها وجود نداردبه بیان ساده تر،خط فقر بیان می دارد دیگر نمی توان چیزی را از مخارج وسبد معیشت خانوار کم کرد و میزان تعیین شده حتما باید وجود داشته باشد.

در این میان علی ربیعی وزیر کار،رفاه و امور اجتماعی  در آبانماه 94،سیاست های رفاهی در برنامه ششم توسعه را عدالت سرزمینی،نابرابریهای سرزمینی،جهت گیری فقر،حمایت از اقشار ضعیف و هدفمند کردن یارانه ها اعلام کردوگفت:خط فقر را در لایحه تعیین نمی کنند بلکه در لایحه سیاست رفاهی گنجانده می شود.

برنامه ششم توسعه چندی است از تصویب مجلس گذشته است و بودجه سال 96 که از اجزای برنامه ششم توسعه میباشد نیز تصویب شد و برای اجرا ابلاغ شد ،باید پرسید جناب ربیعی جایگاه رفاه مورد نظر جنابعالی در اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه کجاست. مگربودجه های سنواتی از اجزای ریز برنامه های توسعه نیستند جایگاه رفاه و معیشت کارگرانی که شما عنوان وزارتشان را با خود یدک می کشید کجاست.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                             محمد حسن پوره

                               معلم مزد بگیر

                           29/12/95