به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

متن طومار- اخبار مربوط به طومار- صندوق پستی و تماس با هماهنگ کنندگان
با امضای طوماراعتراضی درسراسر کشوراز زندگی و معیشت خود به دفاع برخیزیم

صندوق پستی برای تماس و یا ارسال امضاهای جمع آوری شده: تهران صندوق پستی 13885-186
شماره های تماس با هماهنگ کنندگان طومار: شاپور احسانی راد09192550737- پروین محمدی09122449901- جعفر عظیم زاده09123368772


جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد

با تحقیر معیشتی بی سابقه ای که بر میلیونها کارگر تحمیل کردند هیچ راه دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشته اند

سایت اتحاد: در آخرین روزهای سال گذشته  شورایعالی کار حداقل مزد کارگران را با افزایش بسیار ناچیز 25 درصد به میزان 487 هزار تومان تعیین کرد. این مصوبه از همان لحظه تصویب مورد اعتراض شدید تمامی تشکلها و نهادهای کارگری مستقل و منجمله مورد اعتراض تشکلهای دست ساز دولتی قرار گرفت اما از آنجا که حداقل مزد کارگران طبق روال هر ساله در روزهای نزدیک به پایان سال به تصویب رسید اظهار نظرها و اعتراضات  بیشتر به این مصوبه عملا به سال جدید موکول شد.

طی روزهای گذشته و با آغاز اولین روزهای کاری در سال جدید همه تشکلهای ساز دولتی تبلیغات گسترده ای را در همسوئی با اعتراض کارگران به حداقل مزد مصوب آغاز کرده اند. بویژه در این میان تشکلهایی چون کانون عالی شوراهای اسلامی، کانون عالی انجمنهای صنفی و مجمع عالی نماینده های کارگری که نماینده هایشان در شورایعالی کار حضور دارند چنان شعور کارگران ایران را دست کم گرفته اند که گویا کارگران نمیدانند که نماینده های این تشکلها بودند که در شورایعالی کار امضای خود را بر پای حداقل مزد مورد نظر دولت و کارفرمایان گذاشتند. اما مسئله ای که در همسوئی این تشکلها با خشم و انزجار کارگران  از حداقل مزد مصوب بیش از هر چیز دیگری خود نمایی میکند فراخوان آنها به عموم کارگران برای شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه و در باره ادامه اعتراضات کارگری به حداقل مزد مصوب، رویکرد شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری از سوی تشکلهای دست ساز دولتی را تلاشی از سوی آنان برای به تمکین کشاندن کارگران به حداقل مزد مصوب دانسته است. سوالی که در این میان مطرح است این است که چرا شکایت از شورایعالی کار نمیتواند به نفع کارگران تمام شود بویژه اینکه بر اساس تجاربی که کارگران در طرح شکایت های خود به دیوان عدالت اداری دارند این دیوان در اغلب اوقات و تقریبا بدون حواشی به شکایت کارگران بر اساس نص صریح قانون رسیدگی کرده است و آرا قابل توجهی را نیز به نفع کارگران صادر نموده است. بر این اساس باید گفت چه بسا که با شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری در رابطه با حداقل مزد نیز آرای این دیوان به نفع کارگران صادر شود و حداقل مزد مصوب مورد تجدید نظر قرار گیرد. با این ملاحظات و در یک نگاه کلی به نظر میاید شکایت به دیوان عدالت اداری فی نفسه نمیتواند امری به ضرر کارگران تلقی شود با این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود آنرا به نفع تجدید نظر در حاقل مزد در سالجاری ارزیابی نکرده است.

در این زمینه سایت اتحاد طی نشستی با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران این سوال را با وی در میان گذاشت که چرا اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود شکایت به دیوان عدالت اداری را به ضرر مبارزه و تلاش کارگران برای تجدید نظر در حداقل مزد ارزیابی کرده است.

جعفر عظیم زاده در رابطه با این سوال به سایت اتحاد اظهار داشت: ما مخالف شکایت کارگران در مراجع قانونی نیستیم و خودمان نیز تاکنون به نمایندگی از کارگران بسیاری از کارخانه ها در مراجع قانونی طرح دعوی کرده ایم که در بیشتر اوقات بویژه در دیوان عدالت اداری آرا صادره به نفع کارگران بوده است به همین دلیل باید بگویم شکایت کارگران از مصوبه شورایعالی کار در باره حداقل مزد به دیوان عدالت اداری بخودی خود نمیتواند امری منفی تلقی گردد. اما مسئله ای که در این میان مطرح است این است که کسانی که بحث طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت را در باره حداقل مزد مطرح کرده اند و با ترغیب عموم کارگران به چنین اقدامی، تبلیغات گسترده ای را حول آن راه انداخته اند بطور زیرکانه ای تم استفاده از راههای قانونی را نیز در تبلیغات خود در رابطه با مخالفت با حداقل مزد مصوب و راه مقابله با آن برجسته کرده اند.  معنای عملی چنین رویکردی این است که گویا فقط شکایت به دیوان عدالت اداری یک کار قانونی است و تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران برای احقاق حق شان قانونی نیست به این ترتیب این آقایان با توسل به قانون و قانونی عمل کردن، بطور غیر مستقیم و البته آگاهانه ای کارگران را از استفاده از حربه اعتصاب و تجمع بر حذر کرده و فقط ابزار شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری را به عنوان یک اقدام قانونی و برجسته در مقابل آنان گذاشته اند. این در حالی است که از نظر ما و از نظر عموم کارگران در سراسر کشور بر پایی اعتصاب و تجمعات کارگری یک شیوه  کاملا قانونی برای احقاق حقوق کارگران است و آنان حق دارند در دفاع از زندگی و هستی خود اقدام به برپایی اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری بکنند. به نظر من، آنجا که حق کارگران توسط کسانی که خود باید مجری قانون باشند به غیر قانونی ترین و خشن ترین شکلی  زیر پا گذاشته میشود کاملا روشن است که استفاده از هر ابزاری توسط کارگران برای دفاع از حقوق شان نیز مشروعیتی اجتماعی پیدا میکند.

گذشته از نکات فوق، نکته بسیار مهم دیگری که در نفس طرح شکایت برای لغو مصوبه حداقل مزد در دیوان عدالت اداری وجود دارد و عرفا و قانونا میتواند مانع هر گونه اعتراض کارگری دیگری از قبیل اعتصاب و تجمع برای لغو مصوبه حداقل مزد باشد این است که شما وقتی شکایتی را در یک مرجع قانونی مطرح میکنید انتظار طبیعی این است که باید منتظر رسیدگی به آن نیز باشید و به این معنا امکان دست زدن به هر گونه اعتراض دیگری را از خود سلب میکنید چرا که در صورت دست زدن به اعتراض دیگری از قبیل تجمع و اعتصاب، مجری قانون طلبکارانه به شما خواهد گفت مگر شکایت نکرده اید؟ منتظر باشید رای صادر شود و چنانچه راضی نبودید آنوقت دست به تجمع بزنید. اینجاست که ما مخالف شکایت در دیوان عدالت هستیم چرا که از یک سو رسیدگی به آن در دیوان عدالت ماهها طول خواهد کشید و تازه در خوشبیانه ترین حالت با لغو مصوبه حداقل مزد از سوی این نهاد، ترتیب برگزاری جلسات شورایعالی کار و تجدید نظر در حداقل مزد عملا چنان به درازا خواهد کشید که ما به ماههای پایانی سال نزدیک خواهیم شد و از طرف دیگر امکان هر گونه اعتراضی از سوی کارگران به حداقل مزد از قبیل تجمع و اعتصاب بنا به دلایلی که فوقا به آن اشاره کردم عملا و قانونا از کارگران سلب خواهد شد. به این معنا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بی هیچ ابهامی برابر است با عدم تجدید نظر در حداقل مزد در طول سالجاری، و به نظر من طراحان اصلی چنین شکایتی که در راس تشکلهای دست ساز دولتی قرار دارند بطور کاملا آگاهانه ای بر این مسئله واقف اند.

جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو افزود:  ما کارگران از سال گذشته خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده 41 قانون کار شدیم و تمام خون دل خوردن هایمان نیز برای این بود که در سال 92 حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست این ماده قانونی تعیین شود. ما مبارزه نکردیم که امسال نیز آنهم در شرایطی که هزینه های زندگی چندین برابر افزایش پیدا کرده اند و هیچ چشم اندازی هم برای توقف سیر صعودی قیمتها در سالجاری وجود ندارد با حداقل مزد تحقیر آمیزی در فقر و گرسنگی بیشتری غوطه ور شویم. خواست افزایش حداقل مزد بر اساس ماده 41 قانون کار خواست همین امروز ماست و بدیهی است هر اقدامی که باعث شود تحقق خواست تجدید نظر در حداقل مزد به سال آینده کشیده شود (همچون طرح شکایت از شورایعالی کار در دیوان عدالت) بخودی خود به معنای کنار گذاشتن خواست تجدید نظر در حداقل مزد در سالجاری است. چنین اقدامی (طرح شکایت در دیوان) یعنی تضمین اجرای حداقل مزد مصوب در طول سالجاری و راحت کردن خیال دولت و کارفرمایان از بابت اجرای این مصوبه. چرا که خود دولت و کارفرمایان نیز به خوبی میدانند که رسیدگی به شکایت کارگران در دیوان عدالت و پروسه تجدید نظر در حداقل مزد از طریق رای این نهاد عملا به ماههای پایانی سال کشیده خواهد شد.

جعفر عظیم زاده در ادامه این گفتگو در باره اقداماتی که اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران برای وادار کردن شورایعالی کار به تجدید نظر در حداقل مزد در دستور دارند گفت: ببینید ما سال گذشته موفق شدیم سی هزار امضا در اعتراض به حداقل مزد و برای تحقق دیگر خواست هایمان جمع آوری بکنیم و در ادامه دست به تجمع در مقابل مجلس و محل وزارت کار زدیم همچنین کارگران شرکت واحد تهران نیز با جمع آوری دو هزار امضا و سپس تجمع در محل وزارت کار خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس اجرای ماده 41 قانون کار شدند به نظر من این اقدامات اعتراضی در اینکه شورایعالی کار به میزان 25 درصد حداقل مزد را افزایش داد بسیار موثر بود و گرنه چنانچه شما اظهارات مسئولین وزارت کار در محدوده زمانی اواخر شش ماهه اول و اوایل شش ماهه دوم سال گذشته را مرور کنید خواهید دید که برای امسال اینان در صدد افزایش حداقل مزد نبودند  و اگر افزایشی را نیز در حداقل مزد اعمال میکردند  بطور یقین بدون این اعتراضات درصد بسیار پایین تری را اضافه میکردند. اخیرا نیز این مسئله فاش شد که دو گزینه 15 و 25 درصدی برای افزایش حداقل مزد بر روی میز شورایعالی کار بود و افزایش آن به میزان 15 درصد بیشتر مد نظرشان بود به این معنا میخواهم بگویم اعتراضات ما کارگران آنهم اعتراضاتی از آن دسته  که توجه افکار عمومی را به خود جلب میکند بسیار موثر است. ما سال گذشته اعتراضات خود را از طریق طومار و تجمعات کوچک به پیش بردیم. من اطمینان دارم که چنانچه سال گذشته ما و کارگران شرکت واحد تهران از طریق طومار  و تجمعات هر چند کوچک دست به اعتراض نمی زدیم در خوشبینانه ترین حالت اینان در رابطه با افزایش حداقل مزد به همان میزان  15 درصدی که در شورایعالی کار مد نظرشان بود بسنده میکردند. اما واقعیت این است که ما در حال حاضر اطمینان چندانی نداریم که چنین ابعادی از اعتراض بتواند شورایعالی کار را وادار به عقب نشینی در مقابل خواست ما کارگران بکند و منجر به تجدید نظر چشمگیری در حداقل مزد مصوب بشود.  به همین دلیل معتقدیم که باید دست به اعتراضات جدی تری از قبیل اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری زد. اما گذشته از اینکه ما چه اعتقادی داریم و یا چه اقدامی خواهیم کرد و توانائی مان برای اعتصاب و برگزاری تجمعات بزرگ کارگری چقدر است به نظر من با توجه به اینکه هم اکنون میلیونها خانواده کارگری با حداقل مزدی که به تصویب رسیده است بطور بی سابقه ای در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر و فلاکت اند و با اینحال باز هم موج دیگری از افزایش سرسام آور قیمتها در راه است یقینا  کارگران ایران دست روی دست نخواهند گذاشت و در دفاع از هستی شان نظاره گر فقر و فلاکتی خرد کننده بر خود و خانواده هایشان نخواهند شد. دولت و شورایعالی کار خودشان با حداقل مزد ننگ آوری که برای گذران زندگی کارگران به تصویب رساندند و با تحقیر معیشتی بی سابقه ای که بر میلیونها  کارگر تحمیل کردند به نظر من هیچ راه و چاره دیگری برای کارگران ایران جز دست زدن به اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری نگذاشته اند.  پایان

جنگ بر سر حداقل مزد تازه آغاز شده است   شاپور احسانی راد

بيش از 10 ماه است كه طومار سي هزار امضاء اعتراضي،‌ مطالباتي كارگران به بستري مهم براي فرياد حق طلبي طبقه كارگر از مسئولين حكومتي تبديل شده است به شماره نامه هاي 83881-25/5/91 ،‌102088-16/7/91 و 158740-5/10/91 .

هر يك ده هزار امضاء در ماههاي خرداد،‌ مهر و آذر تحويل وزارت كار،‌ تعاون و رفاه اجتماعي و رونوشت آنها به مجلس و دفتر رياست جمهوري داده شد. در اين طومار بر مطالبات عاجل میلیونها کارگر در سراسر کشور از قبیل لغو قراردادهاي موقت، برچیده شدن شركت هاي پيمانكاري،‌به سرانجان رسیدن بيمه كارگران ساختمانی، پرداخت حقوق هاي معوقه،‌ اجراي قوانين كارهاي سخت و زيان آور،‌‌ تعيين حداقل مزد بر اساس ماده 41 قانون کار با شرکت و دخالت مستقیم نمايندگان منتخب مجامع عمومي كارگران،‌ حقوق بازنشستگان و توقف اصلاح قانون کار بر مبنای  پيش نويس لايحه ضدكارگري دولت و ...،  به صورت مشخص تاكيد شده است.

بدون شك اين طومار به عنوان یک قدم اولیه بستر مناسبی برای پیشبرد مطالبات میلیونها کارگر در سراسر کشور بود. ميليونها كارگري كه تا آنجا که به طرح و پیشبرد مطالبات سراسری کارگران مربوط میشود سالهاست هيچگونه وسيله و ابزاري براي ابراز وجود و بيان مشكلات و دردهاي مشترك خود نداشتند. در اين ميان سي هزار كارگر با اسم و رسم و ذکر نام محل کار خود سندي را امضاء كردند كه بيانگر بخشي از اعتراضات و مطالبات آنان بود. اين سند بخشي از هويت آشكار مبارزه طبقاتي در ايران است و در آن  ‌اميد به آينده و تغيير با امضاء هر يك از اين سي هزار نفر کارگر تبلور عيني يافته است. فرياد رساي سي هزار انسان، سي هزار كارگر به وسط صحنه عمل اجتماعی کشانده شد و آنان با صدای رسایی اعلام کردند ما زنده ايم، ما كار مي كنيم و شادی و رفاه  مي خواهيم. ما بايد از حق زندگي انساني برخوردار باشيم.

 هماهنگ كنندگان طومار اعتراضي مطالباتي با تکیه بر همبستگی کارگران با انتشار مراحل سه گانه ده هزار امضاء كه در اکثر  رسانه های خبری، مطبوعات و سايت ها انعكاس يافت خواسته هاي خود را كه به صورت حل نشده ای بر روي ميز دولت و مجلس و مسئولين بود به موضوع روز جامعه بدل كردند و اين خود گام اول موفقیت كارگران بود. هماهنگ كنندگان بر خواسته هاي كارگران در تحصن 28 آذر ماه خود در مقابل مجلس شوراي اسلامي پافشاري كردند ‌و در مذاكرات و کشمکشهای خود با نايب رئيس مجلس، رئیس ‌كميسيون اقتصادي،‌ وزير كار،‌ استانداري تهران،‌ دفتر پيگيري وزارت اطلاعات و معاون روابط كار وزارت كار بدون اينكه يك ميليمتر از مطالبات كارگران عدول كنند پاسخگويي و حل مسائل معيشتي كارگران را بر روی میز آنان گذاشتند. استدلال ما روشن و شفاف بود. هدف ما دستیابی به مطالبات خود و بهبود شرایط معیشتی مان بود اما این حرکت در عین حال در بطن خود میتواند به عالی ترین اشکال بروز حرکتهای متحدانه کارگری نیز تبدیل بشود شايد به همين دليل هم بود كه يكي از اتهامات هماهنگ كنندگان طومار از سوی مامورین امنیتی چسباندن سي هزار كارگر به همديگر عنوان شد. اينك اگر حتي استانداري تهران مجوز تجمع ما كارگران معترض را صادر نكند و یا هرگونه تجمعی اعتراضی حول مطالبات مطرح شده در طومار اعتراضی ممنوع شود هرگز ذره اي از حق خواهي خود كوتاه نخواهیم آمد  و  هر گونه هزینه ای را نیز برای این حق خواهی خواهیم پرداخت. بر این اساس و در سال پیش رو  ‌اولويت اصلي ما تعيين حداقل مزدي است كه حق حيات ما را به رسميت بشناسد و بر اساس مولفه هاي زير در حداقل مزد مصوب شورایعالی کار تجدید نظری فوری و اساسی صورت بگیرد:

1- طبق ماده 41 قانون كار تعيين حداقل مزد میبايد متناسب با نرخ تورم و مهم تر از آن بر اساس تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین شود بطوريكه يك خانواده چهارنفره از يك زندگي شرافتمندانه اي برخوردار شود.

 2- چون نرخ واقعي تورم اعلام نمي شود لذا طبق واقعیات موجود  و بر اساس سبد هزينه 39 قلم کالای اساسی زندگی، حداقل مزد يك كارگر میبايد بالاي 000/500/1 باشد تا یک خانوار کارگری قادر به ادامه حیات باشد.

3- افزايش حقوق كارگران بالاتر از 000/500/1 چيزي حدود 7 تا 9% درصد هزينه هاي توليد را شامل مي شود و اين مبلغ براي يك خانواده كارگري نه تنها مصرف مي شود بلكه كم هم مي آيد از اين رو بر خلاف ادعاهای واهی موجود مطلقا تاثیری بر افزایش قیمت ها نخواهد گذاشت  

4- براساس طرح آزاد سازي قيمت ها (هدفمندي يارانه ها) همه اقلام زندگی  از خوراك و پوشاك تا ‌مسكن و ‌لوازم خانگي و دارو و درمان و ... تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند نتیجتا این یک امر بدیهی است که حداقل مزد کارگران نیز همچون قیمت سایر کالاها واقعی شود.

بر اساس گزارش هاي رسمي منتشر شده اكنون هزينه هاي زندگي بیش از چهار برابر حداقل مزد مي باشد. بدون ترديد نرخي كه در شوراي عالي كار (25 درصد افزایش حداقل مزد) تعيين شده با ساز و كار و شاخص هايي كه در ماده 41 آمده است مغايرت بسیار فاحشی دارد و اين اعلام جنگي آشكار بر عليه طبقه كارگر ايران است. حداقل حقوق 487 هزار توماني هيچگونه توجيه قانوني، عقلاني ، اخلاقي و انساني ندارد و با هيچ استاندارد و شاخص اجتماعي و اقتصادي مطابقت ندارد. تصویب چنین میزانی از حداقل مزد آنهم در شرایط که سی هزار کارگر خواهان افزایش چندین برابری حداقل مزد بودند، اگرچه ماهيت ضد كارگري جناحهاي حاكم سرمايه داري در ايران از سالها قبل براي كارگران آشكار بود اما همه عوام فريبي های تشكل هاي ضد كارگري و دست ساخته دولتي و جناحهاي مختلف و به ظاهر متضاد حکومتی را به مضحك ترين شكلی بیش از پیش آشکار کرد. دولت و كارفرمايان با اعلام 487 هزار توماني حداقل مزد ما را به لبه پرتگاه دره ای از گرسنگی و مرگ و فلاکت عقب راندند و اكنون ديگر جايي براي ذره ای تمکین و عقب نشيني باقی نمانده است.

براي ما كارگران پرونده تعيين حداقل مزد سال 1392 نه تنها مختومه نشده  بلكه جنگ بر سر حداقل مزد تازه  آغاز شده است  و ما براي لغو اين مصوبه و تعيين حداقل دستمزدي كه حق حيات، آبرو و شرافت مان را تضمین کند خواهيم جنگيد.

شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران- دوم فروردین ماه 1392

پروین محمدی یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در مصاحبه با سایت اتحاد

ما با اعتراض به حداقل مزد مصوب اجازه نخواهیم داد خود و خانواده هایمان را بی صدا در گور بخوابانند

سایت اتحاد: تصویب حداقل مزد 486 هزار تومانی موجی از خشم و بهت و حیرت را در میان کارگران و افکار عمومی رقم زد. این میزان از حداقل مزد در حالی به تصویب شورایعالی کار رسید که از خرداد ماه سالجاری سی هزار کارگر با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره شده بودند و در این راستا هماهنگ کنندگان این طومار یکبار دست به تحصن در مقابل مجلس زدند و بار دیگر با همراهی تعدای از کارگران کارخانه های مختلف تهران دست به تجمع در محل وزارت کار زدند. همچنین در اقدامی اعتراضی کارگران شرکت واحد تهران نیز با امضای طوماری خواهان افزایش حداقل مزد شدند و در ادامه آنان نیز دست به تجمع در محل وزارت کار زدند. گذشته از این اعتراضات، طی هفته های گذشته و قبل از تصویب حداقل مزد، نهادهای رسمی و دست ساز خود وزارت کار نیز سبد معیشت هزینه یک خانوار چهار نفره را یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کردند با اینحال شورایعالی کار حداقل مزد کارگران برای سال 1392 را مبلغ بسیار ناچیز و تحقیر آمیز 486 هزار تومان به تصویب رساند. در این ارتباط سایت اتحاد در مصاحبه ای با پروین محمدی یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران، ارزیابی وی را از این مقدار حداقل مزد و طومارهای اعتراضی کارگران جویا شد.

پروین محمدی در این مصاحبه با اشاره به اعتراضات کارگران به حداقل مزد در سالجاری گفت:

دولت همچون سالهای گذشته افزایش بسیار ناچیزتری را برای حداقل مزد در نظر داشت. بطوریکه بارها در رسانه های مختلف از شرایط بد اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان از امکان افزایش در حداقل مزد صحبت به میان آمد اما با اعتراضاتی  که از سوی کارگران از طریق طومار سی هزار نفری و همچنین  طومار کارگران شرکت واحد و تجمعات کارگری هر چند محدود بعمل آمد دولت و شورایعالی کار  نتوانستند تماما به دلخواه خود عمل کنند و همچون سالهای گذشته به افزایش زیر 20 درصدی حداقل مزد اکتفا نمایند. اگر به اختیار اینها بود به نظر من حتی اقدام به انجماد حداقل مزد میکردند و برنامه اینکار را نیز  داشتند.

وی در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: اما افزایش حداقل مزد به مقدار بسیار ناچیز 25 درصد مطلقا مورد نظر ما کارگران نبود. ما خواهان افزایش چندین برابری حداقل مزد بودیم  و دولت با افزایش بسیار ناچیز و تحقیر آمیز 25 درصدی حداقل مزد، رو به کارگران اعلان جنگ داد. چرا که هیچ انسانی در این جامعه قادر نیست با دستمزد 486 هزار تومانی حتی اجاره بهای منزل مسکونی اش را تامین کند.

وی در ادامه افزود: سالی که گذشت هر روزش با تورمی جدید روبرو شدیم و پیش بینی ما هم همین بود که قطع سوبسیدها و نوسانات ارز در سال 91 بر سر سفره ها خواهد آمد و با تحریم ها این مسئله شدت بیشتری پیدا خواهد کرد ولی جالب این جاست که دولت و کارفرمایان که سمت اداره جامعه را یدک میکشند توجهی به روزگار میلیونها انسان حقوق بگیر ندارند و مسئولیتی نیز برای خود قایل نیستند . دولت در یکی از برنامه های تلویزیونی اعلان میکند که تورم چیز بدی نیست، سود هم دارد.  فقط برای یک عده حقوق بگیر که اگر حقوقشان اضافه نشود بد است. خوب این یک عده با خانواده هایشان 3/4 جامعه هستند و دیگر یک عده به حساب نمی آیند و نارضایتی و ناتوانی شان از اداره زندگی این طور نیست که آرام  و بیصدا ختم به خیر شود اینان انسانند و جامعه را برای آن که زندگی بهتری داشته باشند شکل داده اند و اجازه نخواهند داد که انسانهای دیگری با زور اختیار زندگی را از آنان بگیرند.

پروین محمدی  در پاسخ به این سوال که وضعیت معیشتی کارگران را در سال 92 چگونه میبیند گفت:

واقعیت  ناهمگونی مزد 92 با واقعیت مخارج زندگی، آنقدر روشن و آشکار است که سرکردگان اقتصادی خود دولت هم نمیتوانند آن را کتمان کنند. همه چیز سر به فلک کشیده  و هیچ پایانی برای افسار گسیختگی قیمتها به چشم نمیخورد. آقای احمدی نژاد در یکی از سخنرانی هایش گفت که باید به خانواده های کارگری مدال مدیریت داد چرا که امکان زندگی با این سطح در آمد وجود ندارد حالا من به عنوان یک کارگر میخواهم از ایشان بپرسم به شما باید چه چیزی را تقدیم کرد با این اوضاعی که برای زندگی ما کارگران رقم زده اید.

پروین محمدی در ادامه افزود: از همین الان پس لرزه های  قیمتهای سال 92 پیدا ست بازار مسکن در التهابی انفجاری به سر میبرد، هزینه های درمان دولتی و خصوصی  با افزایشی بی سابقه بالا رفته و اجازه مریض شدن را از خانواده های کارگری گرفته است و سرنوشت یک راست مردن را برایمان رقم زده است. میگویند داروی بیهوشی کمیاب شده است البته برای ما کارگران این را میگویند وگرنه برای مولتی میلیاردرهایی که توان شمردن صفرهای جلوی حسابهای بانکی شان را ندارند همه ی دنیا به کامشان است و از جان آدمی تا شیر مرغ برایشان فراهم است.

مجلس جلوی اجرایی شدن فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها را در سه ماه اول سال برای گذر از  سلامت انتخاباتشان گرفته است  تا فاجعه بعد از انتخابات و زمانیکه خرشان از پل گذشت به بار آید. صحبت از 4 برابر شدن قیمت حامل های انرژی است خود این عبارت یعنی فاجعه برای ما کارگران، دیگر به بقیه ی برنامه هایشان کاری نداریم.

صحبت از این میکنند که انگار رقمی که برنامه اش را ریخته بودند در فاز اول نتوانسته اند از جیبمان بیرون بکشند  و میخواهند جبران این غارت را  با اجرای فاز دوم قطع سوبسیدها عملی بکنند حال شما قضاوت کنید در روزگاری که ادعا میکنند کم توانسته اند از سفره های خالی مان چپاول کنند روزگارمان این است  وای به حال سال 92 که میخواهند جبران کمبودشان را انجام دهند. 486 تومان آنقدر با هزینه های زندگی غریبه و بی معناست که به شوخی تلخی میماند که زندگی میلیونها انسان را به مسخره گرفته است.

در پایان این مصاحبه پروین محمدی در مورد این سوال که آیا به نظر شما امکان تغییر مصوبه حداقل مزد سال 92 وجود دارد گفت:

باید بگویم که انسانها  با مقاومتها و مبارزاتشان امکان بقا و بهبود زندگی شان را تضمین میکنند  و هیچ امر غیر ممکنی وجود ندارد. این مصوبه هم کار یک عده آدمهایی است که اگر مقاومت و اعتراض ما را ببینند برای بقای خودشان هم که شده کوتاه خواهند آمد و ما کارگران بعد از تعطیلات تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا این مصوبه را تغییر دهیم.

اگر ما اعتراضی که با طومار آنرا شکل دادیم عملی نمیکردیم  اینان چه درصدی برای مزد 92 در نظر میگرفتند؟ واقعیت اش این است که با انعکاسی که این اعتراض در سطح جامعه به راه انداخت در خصوصی ترین جلسات هم صحبت از این 30 هزار نفر به میان آمده بود و این که نمی شود به صدایشان گوش نکرد و ما اکنون میگوییم این طور نیست که در برابر تحمیل فقر و گرسنگی بر خود و خانواده هایمان سکوت کنیم و روزگارمان را به دست اینان  بسپریم.  دولت به ما که با ابتدایی ترین شکل اعتراضی جلو آمدیم یاد داد که باید با شیوه ی محکم تری صدایمان را بلند کنیم و ما حتما این کار را خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد خود و خانواده هایمان را بی صدا در گور بخوابانند و هر بلایی که دلشان میخواهند بر سرمان بیاورند.

بیانیه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران پیرامون حداقل مزد مصوب

سال پیش رو سال تشدید اعتراضات مان برای افزایش فوری حداقل مزد خواهد بود

در حالیکه طی هفته های گذشته و با نزدیک شدن به آخرین روزهای تعیین حداقل مزد، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره توسط نهادهای به اصطلاح رسمی و دست ساز وزارت کار  یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام گردید شورایعالی کار حداقل مزد سال 1392 را به میزان 486 هزار تومان به تصویب رساند.

این اقدام خفت بار از سوی شورایعالی کار در شرایطی صورت گرفت که طی سالجاری با افزایش چندین برابری هزینه های زندگی و تلاش و مبارزه ما کارگران برای افزایش حداقل مزد، مسئله معیشت میلیونها خانواده کارگری و وضعیت فلاکتبار آنان بطور کم سابقه ای در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت، همه چشمها به حل معضل معیشتی کارگران دوخته شد و انتظاری همگانی برای افزایش مناسب حداقل مزد و باز شدن روزنه ای هر چند کوچک برای پایان دادن به زندگی مرارت بار کارگران شکل گرفت.  اما نماینده های  ضد کارگری در شورایعالی کار و دولت و کارفرمایان با تصویب حداقل مزد 486 هزار  تومانی به صراحت نشان دادند که تنها چیزی که برای آنان از ذره ای اهمیت برخوردار نیست مسئله بقا و زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری است.

اینان خام اندیشانه تصور کرده اند با اتمام جلسات شورایعالی کار و تصویب حداقل مزد، همه چیز برایشان به خیر و خوشی  پایان گرفته است و ما کارگران سالی دیگر را با بدبختی هر چه فزون تری سپری خواهیم کرد اما غافل از این اند که ما کارگران در سراسر کشور با جمع آوری امضا و اعتراض به وضعیت فلاکتبارمان قصد عریضه نویسی و عرض حال به کسی  و یا نهادی را نداشتیم و با اینکار مصممانه در پی تحقق خواست هایمان بودیم.

اینان با جوابیه تحمیق آمیزی  که به ما هماهنگ کنندگان پیرامون خواستهای سی هزار کارگر امضا کننده طومار اعتراضی دادند و سپس با تصویب حداقل مزد 486 هزار تومانی نشان دادند که انسان بودن و حق ما برای برخورداری از یک زندگی انسانی نه تنها برایشان معنایی ندارد بلکه عزم و اراده ما کارگران برای بهبود شرایط زندگی مان را نیز بسیار دست کم گرفته اند. از همین رو هم بود که با  دهن کجی آشکاری خواستهای ما را به هیچ گرفتند و با تصویب حداقل مزد 486 هزار تومانی، چشم در چشم میلیونها کارگر سهم آنان از تولید ثروت و حق شان از زندگی را فقر و گرسنگی اعلام نمودند.   

لذا ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران با اعلام انزجار از حداقل مزدی که در شورایعالی کار به تصویب رسید بار دیگر بر تحقق فوری همه خواست هایمان در طومار اعتراضی پای می فشاریم، تصویب حداقل مزد 486 هزار تومانی را توهینی آشکار و غیر قابل گذشت به حرمت انسانی خود میدانیم و بدینوسیله اعلام میداریم اعتراضات و  پیگیریهای خود را برای افزایش حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده 41 قانون کار با توانمندی هر چه بیشتری ادامه خواهیم داد و تا تجدید نظری اساسی و  فوری در حداقل مزد  مصوب لحظه ای از اعتراض باز نخواهیم ایستاد.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران

 جعفر عظیم زاده – پروین محمدی – شاپور احسانی راد- شیث امانی – شریف ساعد پناه – جمیل محمدی

 26 اسفند ماه 1391

جوابیه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به پاسخ وزارت کار

این جوابیه امروز و در آخرین جلسه تعیین حداقل مزد بر روی میز شورایعالی کار قرار گرفت

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بعد از ظهر امروز و در حالیکه اعضای شورایعالی کار در محل وزارت کار در حال عزیمت به شورایعالی کار جهت برگزاری آخرین جلسه تعیین حداقل مزد سال 92 بودند هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری  کارگران جوابیه اعتراض آمیز خود را تحویل ظریفی آزاد و برخی از اعضای شورایعالی کار دادند. این جوابیه در حالی امروز به وزارت کار تحویل شد که شریف ساعد پناه یکی از کارگران هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی بعد از ظهر دیروز در شهر سنندج توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.

هماهنگ کنندگان طومار در این جوابیه با انتقاد از نحوه پاسخگویی وزارت کار به مطالبات شان نوشته اند: جوابیه  علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است  و در ادامه با بی اساس خواندن ادعای وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار موارد مورد نظر شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد کارگران را اعمال مصالحی فرا قانونی و ضد کارگری در تعیین حداقل مزد خوانده اند و نوشته اند: کدام بند و ماده و تبصره ی قانونی به شورایعالی کار این  اجازه  را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده 41 قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع  و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر  آن به ما کارگران.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در ادامه جوابیه خود به وزارت کار با بر شمردن مصائب بی شماری که بر کارگران ایران تحمیل شده است ادعای صیانت از نیروی کار را مورد اعتراض قرار داده و نوشته اند: اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیت مان است به جان می خریم.

در ادامه این جوابیه هماهنگ کنندگان در پاسخ به ادعای وزارت کار مبنی بر لحاظ کردن پرداخت یارانه نقدی  در سنجش قدرت خرید کارگران آورده اند: دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فراتر از آن شعور میلیونها مردم ایران را چه به حساب آورده اید  که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده اید!

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در  پایان این جوابیه با تاکید بر خواست افزایش حداقل مزد متناسب با تامین یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران نوشته اند: لذا ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال 1392 به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام میداریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه ای تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده ای خواهیم زد.

متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:

جناب آقای ظریفی آزاد معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام

همانگونه اطلاع دارید از 11 اردیبهشت ماه سالجاری  به این سو، سی هزار کارگر از کارخانه های مختلف سراسر کشور با امضای طوماری خواهان افزایش حداقل مزد مبتنی بر اجرای بی کم و کاست ماده 41 قانون کار و تحقق دیگر خواستهایشان شده اند و در این راستا هماهنگ کنندگان طومار با همراهی تعدادی از کارگرانی که در  جمع آوری امضا در کارخانه های مختلف شهر تهران همکاری داشته اند با تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار، تحقق مطالبات خود را پیگیری کرده و این پیگیریها نهایتا منجر به تنظیم جوابیه ای از طرف جنابعالی به عنوان نماینده وزارت کار خطاب به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی شده است.

در خصوص جوابیه ای که جنابعالی خطاب به ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نوشته اید باید بگوئیم این جوابیه  علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است.  چرا که اولا در این جوابیه نه تنها هیچ پاسخی به دیگر خواستهای ما در متن طومار اعتراضی داده نشده است بلکه خواست توقف اصلاح قانون کار بمثابه یکی از دو  خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتراضی مسکوت گذاشته شده است و ثانیا  این جوابیه تا آنجا که به پاسخ وزارت کار به خواست ما در مورد حداقل مزد مربوط میشود فقط ساز و کار ضد کارگری تا کنون موجود در تعیین حداقل مزد را به تصویر کشیده است.

ما اعتراض نکرده ایم تا وزارت کار، ساز و کار غیر قانونی و ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد را که همه ی ما کارگران بر آن آگاهی و اشراف کامل داریم برایمان بازگو کند، ما اعتراض کرده ایم تا بساط این ساز و کار غیر قانونی برچیده شود و بی کم و کاست به ماده 41 قانون کار که سالهاست زیر پا گذاشته شده و در نتیجه آن میلیونها خانواده کارگری در فقر و فلاکتی غیر قابل تصور فرو رفته اند عمل گردد.

شما از سه جانبه گرایی در تعیین حداقل مزد صحبت کرده اید. کدام انسان عاقلی میتواند قبول کند که در شورایی (شورایعالی کار) 5 نماینده از دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سه نماینده از دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آنهم نماینده هایی دست ساز از کارگران حضور داشته باشند و بدتر از این، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت  داشته باشد و آنوقت چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایی بر خود بگیرد!!

گذشته از بی اساس بودن  وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده 41 قانون کار، تبصره هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند.  کدام بند و ماده و تبصره ی قانونی به شورایعالی کار این  اجازه  را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده 41 قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع  و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر  آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمیتواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی  و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی گردد.

میلیونها کارگر در سراسر کشور از اداره زندگی عاجز و درمانده شده اند، کودکان خانواده های کارگری بیش از پیش در حال محروم شدن از تحصیل و برخورداری از یک زندگی کودکانه هستند،  میوه و گوشت در حال برچیده شدن از سفره های خالی ما کارگران است، خودکشی و خود سوزی کارگران به دلیل فقر و نداری آذین بخش صفحات رسانه ها شده است، بسیاری از کارگران برای رهایی از قرض و بدهی به کلیه فروشی روی آورده اند، دستمزد زیر خط فقر کارگران را با ماهها تاخیر نیز پرداخت نمیکنند، در نتیجه عدم واریز حق بیمه ی صدها هزار کارگر در سطح کشور  و افزایش سرسام آور سهم بیمه گذار در هزینه های درمان، آنان از اندک خدمات درمانی نیز محروم شده اند، صدها هزار کارگر بازنشسته به جای استراحت و استفاده از دوران بازنشستگی آواره مسافر کشی در خیابانها شده اند و با تنی رنجور باقیمانده عمرشان را با سرایداری و کار در شرکتهای خدماتی میگذرانند و کارگران شاغل به دلیل عدم کفاف دستمزدشان برای گذران زندگی بناچار چند شغله شده  و 12 تا 16 ساعت در روز کار  میکنند، آنوقت شما به عنوان دولت حل این مصائب را که با افزایش مناسب حداقل مزد ممکن و میسر میشود صیانت از نیروی کار می نامید ؟! این چه صیانتی از نیروی کار است که هر روزه هزاران کارگر در سطح کشور آواره خیابانها میشوند، 80 درصد آنان با قراردادهای موقت و سفید امضا در برده وارترین شرایط مشغول بکارند و از ذره ای امنیت شغلی برخوردار نیستند.  شما از کدام صیانت تان از نیروی کار صحبت میکنید از طرح استاد شاگردی که کار کودکان و بیگاری بزرگسالان را رسمیت میبخشد؟ و یا از صیانت تان از نیروی کار در اصلاحیه دولت بر قانون کار صحبت میکنید که بر اساس آن کارفرمایان قادر میشوند به بهانه شرایط اقتصادی سیاسی و بی هیچ دغدغه ای میلیونها کارگر را آواره خیابانها بکنند. اگر صیانت از نیروی کار اینها است و اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیت مان است به جان می خریم.

شما مدعی شده اید طی 5 سال گذشته  افزایش حداقل مزد کارگران بیش از متوسط تورم سالیانه بوده است و در این زمینه به ستایش از عملکرد دولت پرداخته اید. در حالیکه چنانچه قلم بدست گیرید و اندکی از  وقت خود را صرف ضرب  و تقسیم کنید متوجه خواهید شد که در این سالها (از ابتدای سال 1387 لغایت  آخر سال 91) بطور متوسط حداقل مزد کارگران نسبت به تورم اعلام شده  از سوی بانک مرکزی حدود 5/3 درصد نیز پایین تر آمده است. این در حالی است که همگان میدانند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هیچگاه و مطلقا مطابق با واقعیت موجود افزایش قیمتها و هزینه های زندگی نبوده است.

کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده اند و آنوقت شما از 7 هزار تومان افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده اید. آیا به نظر شما 7 هزار تومان افزایش ماهیانه ی کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟  کمک ماهیانه 7 هزار تومان در این مملکت میدانید یعنی چه؟ یعنی 250 گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه  62 گرم گوشت. آیا تحمیق آمیزتر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیونها خانواده کارگری بر بیافتد و آنوقت تامین 62 گرم گوشت به ازا هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فراتر از آن شعور میلیونها مردم ایران را چه به حساب آورده اید  که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده اید!

اگر شما صفهای طویل دریافت مبلغی معادل خرید یک تا سه چهار کیلو گوشت در ماه را حین واریز یارانه های نقدی و بی قراری مردم برای دریافت این پول را در مقابل باجه بانکها ببینید آنوقت خواهید دید که طرح قطع سوبسیدها و کندن از سفره خالی مردم ایران چه بلایی بر سر آنان آورده است. شما از کدام قدرت خرید صحبت کرده اید از قدرت خریدی که عملا زندگی میلیونها خانواده کارگری را از خط فقر به خط مرگ رانده است؟ از کدامین تمهیدات برای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پاداش تولید و ساماندهی قرارداد کار و نظارت بر کار شرکتهای پیمانکاری صحبت میکنید. از طرح برده گرایانه استاد شاگردی یا استیلای مافیای شرکتهای پیمانکاری بر زندگی و معیشت کارگران. از کدام تولید صحبت میکنید که پاداش آنرا به رخ ما کارگران کشیده اید، کدام تولید؟ کدام پاداش؟!  آیا میدانید و قطعا نیز میدانید که علاوه بر نبود و یا قطع پاداش و مزایای کارگران در اکثریت قریب به اتفاق صنایع کشور در طول دو سال گذشته، در سود آورترین صنعت کشور نیز یعنی صنعت خودروسازی کلیه  پاداش و مزایای صدها هزار کارگر از اول سالجاری قطع شده است و آنان در این مدت فقط پایه مزدی خود را دریافت کرده اند.

جناب ظریفی آزاد! ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار کارگر در جلسه ای که با آقای جلالی نظری در پی تجمع مان در محل وزارت کار داشتیم به صراحت اعلام کردیم شیرازه های هیچ جامعه ای در هیچ جای دنیا نمیتواند بر روی پایه ای که امروزه ما کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران  بر روی آن قرار  گرفته ایم  دوام بیاورد، به صراحت اعلام کردیم ما کارگران دیگر نمیتوانیم به روال تاکنونی نحوه تعیین و میزان حداقل مزد تمکین کنیم، اعلام کردیم چنانچه به خواست میلیونها کارگر در سراسر کشور توجه نشود اعتراضات موجود عمق و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد و کارگران ایران نظاره گر فقر و فلاکت تحمیل شده بر خود و خانواده هایشان نخواهند شد.

لذا ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال 1392 به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام میداریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه ای تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده ای خواهیم زد.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد

پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، شیث امانی ، جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی

آدرس: تهران کدپستی 186-13885    شماره های تماس: 09123368772- 09122449901 

پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طومار اعتراضی سی هزار کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از گذشت نزدیک به 9 ماه از ارائه اولین مرحله طومار اعتراضی به این وزارتخانه و بدنبال تجمع اعتراضی هماهنگ کنندگان این طومار که با همراهی 50 نفر از کارگران کارخانه های مختلف تهران در محوطه وزارت کار در روز سی ام بهمن ماه برگزار شد چهارشنبه گذشته پاسخ خود را خطاب به هماهنگ کنندگان طومار تحویل آنان داد. در این پاسخ علیرغم اینکه کارگران امضا کننده طومار خواهان توقف اصلاح قانون کار و تحقق برخی دیگر از خواستهای فوری خود شده بودند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط به توضیحاتی پیرامون خواست افزایش دستمزدها بسنده کرده است.

در این رابطه جعفر عظیم زاده یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به سایت اتحاد اظهار داشت: این پاسخ مطلقا ما کارگران امضا کننده طومار را قانع نکرده است. ما در جلسه ای که در وزارت کار برگزار شد در قبال برخورد آیین نامه ای آقای جلالی نظری به خواستهایمان همانجا اعلام کردیم حرکت ما یک حرکت اعتراضی است و نمایندگان به اصطلاح کارگری حاضر در شورایعالی کار نماینده های ما کارگران نیستند با اینحال در پاسخی که وزارت کار به ما داده است این نماینده ها را موکلین ما خوانده است و از ماده 41 قانون کار بر سه جانبه گرایی آن انگشت گذاشته است این در حالی است که همگان میدانند سه جانبه گرایی در شورایعالی کار مضحکه ای بیش نیست چرا که تصمیم گیرندگان در این شورا  11 نفر هستند  که 8 نفر آنان بر رویهم  نماینده های دولت و کارفرمایان و سه نفر به اصطلاح نماینده های کارگران هستند.

وی در ادامه این مصاحبه افزود: ما بزودی پاسخ خود را نسبت به مسائل مطروحه در نامه وزارت کار رو به افکار عمومی اعلام خواهیم  کرد و تلاشهای  خود را جهت تحقق خواست هایمان همچنان ادامه خواهیم داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 12 اسفند ماه 1391

متن کامل پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران

هماهنگ کنندگان محترم طومار اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزدها

آقایان: احسانی راد، ساعد پناه، محمدی، امانی، عظیم زاده و خانم محمدی

با سلام و احترام

در خصوص طومارهای اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزد‌ها که آخرین آن‌ها به شماره ۱۵۸۷۴۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱ ثبت دبیرخانه وزارتی شده است، به آگاهی می‌رساند:

1- نظر به اینکه در عرف اداری برای ارایه پاسخ کتبی وجود نشانی مشخص با امضاء ضرورت دارد و چنین امضاء و نشانی‌ای در طومار ارسالی شما ملاحظه نمی‌گردید ارسال پاسخ تا زمانی پیگیری، اعلام نشانی مشخص و یا احراز سمت نمایندگی امضاءکنندگان معلق باقی مانده است، لذا یا عنایت به جلسه حضور هفته اخیر، پاسخ طومار مزبور به شرح ذیل اعلام می‌شود.

2- مطابق ماده (۴۱) قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.

3- از جمله اهداف مورد نظر شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه بوده که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، ‌توان پرداخت بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. اگر حداقل مزد بیش از توان صنایع افزایش یابد، ‌به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبع برای کارگران در پی خواهد داشت. از سوی دیگر امید است حداقل مزد سال جاری در گفت‌و‌گوی سه جانبه مل به گونه‌ای تعیین شود تا بنگاه‌های اقتصادی ناچار به تعدیل نیروی انسانی نشوند. در واقع حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار از مولفه‌های ارجع در تصمیمات متخذه از سوی شورای عالی کار می‌باشد.

4-  از ابتدای دولت نهم تاکنون و از سال ۱۳۸۵ شورای عالی کار سعی در ایجاد تناسب بین افزایش حداقل مزد با معیشت کارگران و کاهش شکاف نسبی میان حداقل مزد و حداقل هزینه زندگی خانوار کارگری و افزایش درآمد واقعی کارگران نموده است. در جهت تحقق این امر و طی سال‌های اخیر شورای عالی کار در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی و با حسن تدبیر دولت در تعیین حداقل مزد با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تاکید بر وضع حداقل مزد متناسب و‌ گاه بیشتر از نرخ تورم کرده است تا با کاهش شکاف درآمدی حاصل از سیاست‌های مزدی گذشته، موجبات رضایتمندی کارگران در راستای برقراری عدالت را فراهم نماید. به همین منظور و در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ همواره افزایش حداقل مزد متناسب و‌ گاه بیشتر از نرخ تورم بوده به طوری که در مقطع زمانی مذکور متوسط رشد حداقل مزد بیش از متوسط سالانه تورم بوده است.
5- حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است و افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

6-  در سال ۱۳۹۱ تدابیر متخذه از سوی شورای عالی کار علاوه بر افزایش حداقل مزد منجر به افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران از ۲۸۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۱ شد که چنانچه سایر دریافتی‌های قانونی از قبیل کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله‌مندی را به رقم حداقل مزد بیافزاییم، حداقل دریافتی کارگران در سال جاری به بیش از ۵۱۰۰۰۰۰ ریال در ماه خواهد رسید. ضمنا با عنایت به اینکه افزایش سطح قیمت‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و بویژه در سال ۱۳۹۰ تا حدودی تحت تاثیر برنامه هدفمندی یارانه‌ها بوده است، افزودن یارانه نقدی به درآمد کارگران (ماهانه ۱۸۰۰۰۰۰ ریال بابت یک خانواده ۴ نفره) برای سنجش صحیح قدرت خرید کارگران ضروری است.

لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن آنکه به عنوان مجری مصوبات شورای عالی کار مصالح کارگران، کارفرمایان را در نظر دارد، با تغییر در سیاست گذاری‌های مزدی، ‌تمهیدات دیگری را نیز برای افزایش میزان پرداخت‌های اساسی کارگران و بهبود معیشت آنان در نظر گرفته است از آن جمله می‌تنان به ملزم شدن تدریجی کارگاه‌ها به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اشاعه فرهنگ بهره وری به تبع آن افزایش طرح‌های پاداش افزایش تولید، ساماندهی قراردادهای کار، نظارت هر چه بیشتر بر کار شرکت‌های پیمانکاری و... اشاره کرد.

7- در خاتمه به اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات تبعی آن در خصوص ایجاد و فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توصیه می‌شود مطالبات صنفی خود را با فعالیت در قالب تشکل‌های موجود و یا ایجاد تشکل‌های قانونی جدید پیگیری نمایید. به این ترتیب علاوه بر تسهیل دستیابی به اهداف صنفی تعامل با دستگاه‌های ذی ربط از جمله این وزارتخانه در مجرای قانونی قرار گرفته و ضمن امکان پاسخگویی مناسب به درخواست‌ها و مطالبات صنفی اثرگذاری برحوزه مربوط نیز ممکن خواهد شد

گزارش تکمیلی تجمع اعتراضی هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران به همراه 50 نفر از کارگران کارخانه های تهران در محوطه ساختمان وزارت کار

اتحادیه آزاد کارگران ایران: حدود 50 نفر از کارگران کارخانه های مختلف تهران که در جمع آوری طومار سی هزار نفری کارگران همکاری داشتند به همراه هماهنگ کنندگان این طومار از ساعت ده صبح امروز سی ام بهمن ماه در محل وزارت کار در خیابان آزادی دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.  این کارگران در حالی صبح امروز دست به این اقدام زدند که استانداری تهران از صدور مجوز برپایی تجمع خیابانی کارگری در روز 28 بهمن ماه در مقابل وزارت کار خودداری کرد و بدنبال آن دفتر پیگیری وزارت اطلاعات نیز با احضار دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ممنوعیت عدم دادن فراخوان تجمع خیابانی را به آنان اعلام نمود.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، با شروع این تجمع کارگری مامورین حراست وزارت کار از کارگران تجمع کننده خواستند به تجمع خود پایان دهند  اما آنان با تاکید بر خواستهای خود اعلام کردند تا دریافت جواب روشنی از شخص آقای عباسی سرپرست وزارت کار به تجمع خود ادامه خواهند داد. در ادامه این کشمکش از آنجا که آقای عباسی در وزارتخانه حضور نداشت مسئولین وزارت کار، کارگران تجمع کننده را به جلسه ای با حضور نظری جلالی معاون وزیر در امور روابط کار دعوت کردند و از آنان خواستند با جمع آوری پلاکارد خود به تجمع شان پایان دهند اما این کارگران به تجمع خود پایان نداند و اعلام کردند تا بازگشت نماینده هایمان و شنیدن پاسخ وزارت کار به تجمع خود ادامه خواهیم داد. بر روی پلاکارد کارگران تجمع کننده نوشته شده بود: اعتراض سی هزار کارگر به عدم افزایش دستمزدها و اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی

 بنا بر این گزارش،  در جلسه ای که در ادامه این تجمع کارگری با شرکت جعفر عظیم زاده و  شاپور احسانی راد به نمایندگی از کارگران تجمع کننده از یک سو و آقای جلالی نظری به نمایندگی از سوی وزارت کار برگزار شد جلالی نظری اعلام کرد نماینده های شما در شورایعالی کار حضور دارند و شما می باید از طریق آنان خواستهای خود را پیگیری کنید اما جعفر عظیم زاده با توضیحی پیرامون اقدامات تاکنونی کارگران و محق بودنشان برای این اقدامات، بر ماهیت اعتراضی حرکت کارگران تاکید نمود و اعلام کرد کسانی که در شورایعالی کار به عنوان نماینده های کارگران حضور دارند به هیچ وجه نماینده های آنان نیستند و وزارت کار به عنوان دولت و متولی امور کارگران می باید پاسخگوی مطالبات طومار سی هزار نفری آنان باشد در ادامه این جلسه جلالی نظری بر تورم زا بودن افزایش دستمزد کارگران  تاکید نمود و جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد نیز در پاسخ با اشاره به روند تورم در سالهای گذشته و جهش سرسام آور قیمتها در سالجاری اعلام کردند کدامیک از این تورمها را دستمزد کارگران باعث شده است که امروز افزایش دستمزدها باعث تورم شود مگر مصرف برای یک زندگی عادی و شرافتمندانه باعث تورم میشود، کجای دنیا چنین شده است که در کشور ما چنین بشود. در ادامه این جلسه جعفر عظیم زاده با تاکید بر این نقطه که هیچ جامعه ای برای بقا خود بر روی پایه ای  که امروز ما کارگران ایران در آن قرار داریم نمیتواند دوام نمیاورد گفت: خوردن، نفس کشیدن، مصرف آب و انرژی و هزینه بهداشت و درمان پیشکش، شما با این دستمزدی که در صدد تصویب آن هستید محبت کنید یک منزل مسکونی در جنوبی ترین نقطه تهران برای من پیدا کنید؟؟!!

در پایان این جلسه که حدود 2 ساعت به درازا کشید نظری جلالی اعلام کرد ما تا یک هفته پاسخ وزارت کار را به شما خواهیم داد، نماینده های کارگران تجمع کننده نیز در پایان این جلسه با تاکید بر خواست افزایش دستمزدها بر اساس ماده 41 قانون کار و متناسب با سبد هزینه یک خانوار چهار نفره و تورم واقعا موجود اعلام کردند دولت به عنوان متولی جامعه مسئول معیشت ما کارگران است و چنانچه حداقل دستمزد به روال سالهای گذشته تعیین بشود کارگران به آن تن نخواهند داد و دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.

بنا بر این گزارش پس از پایان این جلسه نماینده های کارگران با حضور در میان تجمع کنندگان گزارش کامل جلسه را با آنان در میان گذاشتند و کارگران با پایان دادن به تجمع خود ضمن تاکید  بر تحقق خواستهایشان اعلام کردند چنانچه وزارت کار پاسخ مناسبی برای تحقق خواستهایشان ندهد اعتراضات خود را همچنان ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 30 بهمن ماه 1391

تجمع تعدادی از کارگران امضا کننده طومار سی هزار نفری  در محوطه ساختمان وزارت کار

به دنبال پیگیری های هماهنگ کنندگان جمع آوری طومار اعتراضی کارگران مبنی بر خواست افزایش دستمزدها و متوقف شدن لایحه اصلاحی قانون کار، امروز دوشنبه سی ام بهمن ماه، تعدادی از کارگران امضا کننده طومار سی هزار نفره به همراه هماهنگ کنندگان این طومار در محوطه ساختمان وزارت کار واقع در خیابان آزادی دست به تجمع زده و بر خواستهای خود که در متن نامه طومار اعتراضی بیان شده است پافشاری نمودند. این تجمع پس از آن صورت می گیرد که استانداری تهران به درخواست مجوز هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران برای تجمع خیابانی در مقابل وزارت کار در تاریخ 28 بهمن ماه جاری مخالفت نموده و متعاقب آن هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به اداره اطلاعات فراخوانده شده و دو تن از آنان ساعت ها مورد بازجویی قرار گرفته و به آنان تاکید شده بود که کارگران حق برگزاری تجمع خیابانی ندارند.هماهنگ کنندگان این طومار که به نمایندگی از کارگران امضا کننده که از مراکز مختلف کارگری حضور پیدا کرده اند، هم اکنون در حال مذاکره با مسئولین ذیربط هستند. در ادامه خبرهای تکمیلی به اطلاع عموم خواهد رسید. اتحادیه آزاد کارگران ایران 30 بهمن ماه 91

تجمع كارگران به همراه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی

دیروز رخ داد:

تجمع كارگران به همراه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی

جمعی از كارگران به همراه هماهنگ‌كنندگان طومار ۳۰ هزار امضایی در اعتراض به كاهش ارزش مزد سال ۹۱ و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی دیروز برای پیگیری پاسخ دولت به خواست كارگران به وزارت کار مراجعه کردند.
به گزارش ایلنا‏، در آخرین روز بهمن‌ماه سال ۹۱، در حدود۵۰ کارگر از کارخانه‌های تهران به نمایندگی از سایر کارگران امضا کننده طومار یاده شده برای پیگری خواسته‌های خود به وزارت تعاون‏، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کردند.
در این مراجعه‏ ‏حضوری، دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با مسئولان این وزارتخانه از جمله ابراهیم نظری جلالی معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار دیدار و گفت‌وگو کردند.

گفته می‌شود در جریان این دیدار کارگران با اشاره به فرارسیدن زمان تعیین مزد سال ۹۲ در شورای عالی کار و همچنین انتشار شایعاتی در خصوص احتمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مزد سال آینده، نسبت به سکوت این وزارتخانه در قبال خواسته‌های طومار ۳۰ هزار امضایی اعتراض کردند که در ادامه این دیدار مسئولان وزارت کار وعده‌ داده‌اند که تا دو هفته آینده بصورت کتبی به طومار یاد شده پاسخ خواهند داد

ممنوعیت فراخوان تجمع خیابانی به دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران ابلاغ شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال احضار جعفر عظیم زاده و پروین محمدی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، این دو نفر ساعت 10 صبح دیروز در این دفتر حاضر شدند و تا ساعت 17 بعد از ظهر  در مورد اتحادیه آزاد کارگران ایران و طومار سی هزار نفری کارگران مورد بازجویی قرار گرفتند. در این بازجویی پروین محمدی و جعفر عظیم زاده ضمن بیان صریح دیدگاههایشان در باره مسائل مطروحه، بر قانونی بودن اتحادیه آزاد کارگران ایران و حق کارگران برای جمع آوری طومار اعتراضی، تلاش برای افزایش دستمزدها، جلوگیری از تصویب اصلاحیه قانون کار و تحقق دیگر مطالبات شان تاکید گذاشتند و اعلام کردند پیگیریها و اعتراضات خود را برای تحقق مطالبات طومار سی هزار نفری کارگران ادامه خواهند داد. در ادامه این بازجویی مامورین امنیتی بویژه بر عدم دادن فراخوان تجمع خیابانی توسط هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی تاکید گذاشتند و جعفر عظیم زاده و پروین محمدی نیز اعلام کردند تا آنجا که به آنان مربوط میشود ضمن ادامه تلاش و اعتراضات شان برای تحقق مطالبات طومار سی هزار نفری کارگران، از دادن فراخوان تجمع خیابانی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 پرهیز خواهند کرد و چنانچه تا آنزمان به خواستهای کارگران در طومار سی هزار نفری شان رسیدگی نشود این حق را برای خود محفوظ میدانند که پس از انتخابات ریاست جمهوری و در صورت لزوم اقدام به تجمع خیابانی نیز بکنند.  اتحادیه آزاد کارگران ایران – 26 بهمن ماه 1391

احضار هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال مخالفت استانداری تهران با برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار، دفتر پیگیری وزارت اطلاعات نیز طی تماسی تلفنی با جعفر عظیم زاده و  پروین محمدی آنان  را برای پاره ای توضیحات به این دفتر احضار کرد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این دو نفر فردا ساعت ده صبح می باید در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات حاضر شوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران – 24 بهمن ماه 1391

عدم موافقت استانداری تهران با صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار

هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران: پیگیریها و اعتراضات خود را همچنان ادامه خواهیم داد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران  با حضور در استانداری تهران پیگیر دریافت مجوز برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگری در مقابل وزارت کار شدند.

این کارگران هشتم بهمن ماه جاری و بدنبال بی توجهی های مسئولین وزارت کار به خواستهای سی هزار کارگر با مراجعه به استانداری تهران خواهان صدور مجوز جهت برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار شدند.

از 11 اردیبهشت ماه سالجاری کارگران کارخانه های مختلفی از سراسر کشور با تهیه طوماری اعتراضی خطاب به وزیر کار خواهان توقف اصلاح قانون کار، افزایش فوری دستمزدها و تحقق دیگر مطالبات شان شدند اما علیرغم اینکه سی هزار امضای کارگری در سه مرحله در ماههای خرداد، مهر و آذر تحویل وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد مسئولین وزارت کار به عنوان متولی اصلی رسیدگی به مطالبات کارگری هیچ پاسخی به این کارگران ندادند به همین دلیل هماهنگ کنندگان این طومار اعتراضی  پس از تحصن در مقابل مجلس در 28 آذر ماه و در ادامه اعتراضات خود، خواهان صدور مجوز قانونی برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگری در روز 28 بهمن ماه جاری در مقابل وزارت کار شدند اما با گذشت بیش از دو هفته از این مسئله امروز مسئولین استانداری تهران مخالفت خود را با برگزاری این تجمع به  این کارگران اعلام کردند و از آنان خواستند با مراجعه حضوری به وزارت کار پیگیر مطالبات خود شوند.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران  اعلام کرده اند علیرغم مخالفت استانداری تهران با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار، همچنان و به اشکال اعتراضی دیگری پیگیر رسیدگی به مطالباتشان خواهند شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران – 24 بهمن ماه 1391

استانداری تهران با برگزاری یك تجمع كارگری مخالفت كرد

استانداری تهران با درخواست صدور مجوز برای جمعی از فعالان کارگری در خصوص برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تعیین مزد سال آینده در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت نکرد.

به گزارش ایلنا، عدم موافقت استانداری با برگزاری این تجمع صبح امروز از سوی مسئولان استانداری تهران به متقاضیان ابلاغ شده‌است.

متقاضیان این تجمع جمعی از فعالان مستقل صنفی هستند که از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون در هماهنگی طومار سی هزار امضایی کارگران برای بازبینی مزد سال ۹۱ مشارکت داشته‌اند.

به گفته متقاضیان این تجمع، مسئولان استانداری به آن‌ها  توصیه کرده‌اند تا با توجه به استیضاح و برکناری عبدالرضا شیخ‌ الاسلامی  و نیز انتصاب اسدالله عباسی به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه، مطالبات و خواسته‌های خود را از سرپرست جدید وزارت‌خانه پیگیری کنند.

گفتنی است متقاضیان برگزاری این تجمع با ارائه درخواست به استانداری تهران، قصد داشتند در روز ۲۸ بهمن‌ماه در اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار و عمل نکردن شورای عالی کار به ماده ۴۱ این قانون برای افزایش دستمزد‌ها (متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره) تجمعی در مقابل وزارت كار برگزار كنند.

پیش‌تر در تاریخ هشتم بهمن درخواست برگزاری این تجمع از سوی متقاضیان آن طی نامه‌ای به شماره ۱۱-۷۱۶۵۲ در استانداری تهران به ثبت رسیده بود.

مصاحبه سایت اتحاد با پروین محمدی ، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی 30هزار نفره کارگران ایران

سایت اتحاد:خانم محمدی حرکت جمع آوری طومار اعتراضی کارگران از چه زمانی و چگونه شروع شد؟

پروین محمدی: ابتکار این حرکت در پی اعلام دستمزدهای سال 91 و ناهمخوانی این میزان دستمزد با سبد هزینه معیشت کارگران و تورم فزاینده قیمت مایحتاج اولیه زندگی،توسط تعدادی از کارگران عضو هئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مطرح و در تاریخ 11 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر فراخوانش رو به جامعه داده شد. در پی این حرکت در روز 27 خرداد ماه سال جاری اولین 10 هزار امضای کارگران از کارخانجات سراسر کشور به وزارت کار و مجلس شورای اسلامی و نیز دفتر رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری داده شد.  جمع آوری امضاها متوقف نشد و در پی بی پاسخ گذاشتن مسئولین، مرحله ی دوم این طومار اعتراضی یعنی 10 هزار امضای دیگر در تاریخ اول مهر ماه تحویل مسئولین ذکر شده گردید.

در طی مراحل تحویل امضاهای اعتراضی،رسانه های داخلی از سایت های اینترنتی گرفته تا نشریات و روزنامه های کثیر الانتشار،پوشش  گسترده ای دادند و حق به جانب بودن خواست کارگران بیش از پیش در معرض دید جامعه قرار گرفت.

سایت اتحاد: آیا تاکنون از طرف نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار و امور اجتماعی پاسخی به طومار اعتراضی کارگران داده شده است؟

پروین محمدی: متاسفانه  نه تنها وزارت کار و امور اجتماعی ، به اعتراض بیست هزار کارگر که در واقع  خواست میلیونها کارگر را نمایندگی می کند، هیچ گونه اعتنایی ننمود،بلکه در فاصله بین  تحویل 10 هزار امضای اول تا تحویل مرحله دوم ،طرح قرون وسطایی استاد –شاگردی را به طور رسمی برای اجرا در سراسر کشور اعلام نمودند که از آن به عنوان "طرح نوین حل بحران بیکاری و گشایش معضل انگیزه صاحبان سرمایه جهت میل به سرمایه گذاری" نام برده شد. و بعد از تحویل 10 هزار امضای اعتراضی دوم ،  دولت "اصلاحیه ضد کارگری قانون کار " که مکمل طرح برده داری استاد-شاگردی است را، برای تصویب به مجلس داد.

در این بین هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی بر آن شدند تا 10 هزار تای سوم از این طومار اعتراضی را کما فی سابق به دبیرخانه مجلس تحویل ندهند و در  روز 28 آذر ماه، جلوی مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند و خواهان دیدار با رئیس مجلس و وزیر کار و نمایندگان مجلس شدند و گفتند امضاها را فقط مستقیما تحویل رئیس مجلس خواهیم داد.

در آن روز هماهنگ کننده ها توانستند به علت عدم وجود رئیس مجلس ،با نایب رئیس اول مجلس ،آقای ابوترابی دیدار داشته باشند و امضاها را مستقیما تحویل ایشان دادند و حضورا چکیده ایی از خواست کارگران را مطرح کنند و در ادامه با رئیس کمسیون اقتصادی دیداری داشتند و در کمسیون اجتماعی مجلس ،با حضور وزیر کار شرکت کردند و در انتهای جلسه ی این کمسیون توانستند اعتراضشان را به گوش  وزیر کار و نمایندگان حاضر در جلسه ، برسانند و از جانب سی هزارنفری که این طومار اعتراضی را امضا کرده بودند به آنان بگویند انسان بودن و همانند انسان قرن 21 زندگی کردن حق ماست و برای پیش بردن این خواست ،هر تلاشی را خواهند کرد و اجازه نخواهند داد  اصلاحیه ضد کارگری قانون کار به قانون و نورم جامعه تبدیل شود و  داشتن حقوق متناسب با هزینه های جاری که خط بقای آن یک میلیون و پانصد هزار تومان است  را حق طبیعی خود میدانند.

سایت اتحاد:شما فکر میکنید با وجود تمام تلاشی که کارگران امضا کننده انجام داده اند، مسئولین توجهی به این حرکت خواهند کرد؟ احتمالا در مسیر این حرکت اجتماعی چه سنگ اندازی هایی از طرف مخالفانش صورت گرفته است؟
پروین محمدی: در طول این حرکت کارگران امضا کننده را از بیکار شدن و از دست دادن شغل اشان ترساندند و نمایندگان دروغین کارگری شروع به لجن پراکنی و مصاحبه های متعدد با رسانه ها کردند که این افراد(هماهنگ کننده ها) هویت مشکوک دارند و تشکل رسمی نیستند و این خواست افزایش دستمزد شدنی نیست. حتی از جانب کانون عالی شورای اسلامی به زیر مجموعه هایشان دستور داده شد در کارخانجات جلوی این حرکت را بگیرند و نگذارند کارگران امضا جمع آوری کنند. درجاهایی که از دستشان در میرفت و یا زورشان نمی رسید تا کارگران را قانع کنند که این طومار اعتراضی را امضا نکنند ، امضاهای  هزاران کارگر را  جمع آوری کردند و به عنوان متولیان و نمایند گان  دروغین کارگر به کارگران قول دادند این امضاها را به سیل بقیه امضاها برسانند. ولی بعدا متوجه شدیم ازامضاهای کارگران بعنوان وسیله ای برای گرفتن پست و ارتقای جایگاهشان استفاده کرده اند و بجای تحویل به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی،امضاها را به جای دیگری تحویل داده اند.

بنابر این میبینید که ظاهرا توجهی نمیکنند ولی این حرکت در شرایط و اوضاع موجود اجتماعی آنچنان بزرگ و نوبود(نو به جهت اینکه برای اولین بار از طرف کارگران یک حرکت سراسری شکل گرفت که از دست تشکل های دست ساز وزارت کار خارج بود)   که نمی توانستند آن را نادیده بگیرند.  همانطور که از موارد بالا معلوم میشود از همان لحظات اولیه شکل گیری این حرکت ،به جنب و جوش افتادند تا این حرکت را خفه کنند و طبق خبرهای رسیده در شورای عالی کار نیز از این حرکت مستقل انجام گرفته صحبت شده و گفته اند امسال نمی توانند خواست کارگران و مشخصا این 30 هزار نفر امضا را جدی نگیرند و باید پاسخ در خوری پیدا کنند.

سایت اتحاد: در ادامه این حرکت و پیگیری خواست های امضاکنندگان طومار اعتراضی، شما هماهنگ کنندگان چه برنامه هایی در پیش دارید؟

پروین محمدی: وضعیت تورم و روند رو به رشد افسار گسیخته افزایش قیمت کالاها که هیچ توقفی برایش قابل تصور نیست، وضعیت معیشت و بقای ما کارگران را بیش از هر زمان دیگری به خطر انداخته است. بنابر این امسال روند اعلام دستمزد، نمی تواند همانند روال سالهای قبل ادامه پیدا کند. حقوق 390 هزار تومانی آنچنان فاصله ی مضحکی از هزینه یک خانوار 4 نفره کارگری گرفته است که نمی تواند مبنایی برای افزایش دستمزد سال بعد باشد.

بنابراین هرمیزان درصد افزایشی براین حقوق 390 هزار تومانی بی معنا خواهد بود، چرا اگر 100 درصد هم اضافه کنند باز به رقم  یک سوم خط فقر میرسیم که پاسگوی جامعه نیست.  همانطور که تمام کالاها از ارز تبعیت میکنند، مزد ما کارگران نیز باید با نوسانات ارز محاسبه گردد، چرا که ما سالهاست با ریال حقوق میگیریم و با دلار خرج میکنیم.

ولی در سالهای قبل اینقدر ارز در نوسان و با رشد سرسام آور رو به رشد نبود و مسئولین میتوانستند با یک رقم دلبخواهی از آمار رشد تورم در آخر سال، سرو ته افزایش دستمزد را به هم ببافند. ولی امسال مثل همه چیز بازار  فرق کرده  و از فاکتورهای جهانی تبعیت میکند باید درآمد ما کارگران هم از همان فاکتورها تبعیت کند و قدرت خرید متناسب بازار موجود را به ما برگردانند.

ما از ابتدای امسال بر ناهماهنگی دریافتی و مزد کارگران با هزینه های جاری ،پای فشردیم و یکی از خواسته های اساسی و محوری طومار اعتراضی کارگران خواست افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعا موجود  بوده است و اکنون که ماههای پایانی سال است و شورای عالی کار، طبق روال همه ساله جلسات به اصطلاح" تخصصی" خود را آغاز کرده، ما هماهنگ کننده های طومار اعتراضی  برای پیگیری و رسیدن به خواستهای برحق خود، در روز8 بهمن به استانداری رفتیم و خواهان صدور مجوز تجمع بزرگ کارگری در 28 بهمن ماه در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی شدیم.

سایت اتحاد: با تشکر از پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران 14بهمن1391

از سوی هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران صورت گرفت

خواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز هشتم بهمن ماه 1391 هماهنگ کنندکان طومار سی هزار نفری کارگران با حضور در استانداری تهران خواست خود مبنی بر صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار را تحویل مسئولین ذیربط این استانداری  دادند.

خواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری از سوی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در حالی صوت میگیرد که پس از گذشت 40 روز از تحصن آنان در مقابل مجلس هنوز هیچ پاسخ روشنی به آنان داده نشده است.

 روز 28 آذر ماه گذشته هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی پس از تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی با نایب رئیس و رئیس کمیسیون  اقتصادی مجلس ملاقات کردند و سپس با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس که وزیر کار نیز در آنجا حضور داشت خواستهای خود را مطرح کردند اما از آن تاریخ به این سو هیچ پاسخ روشنی به هماهنگ کنندگان طومار مبنی بر تحقق خواستهای سی هزار کارگر امضا کننده طومار داده نشده است. عدم پاسخ گویی مسئولین وزارت کار و مجلس شورای اسلامی به خواستها و مطالبات سی هزار کارگر در حالی همچنان ادامه دارد که جلسات شورای عالی کار  برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 92 در حال برگزاری است. یکی از مهمترین خواستهای کارگران در طومار اعتراضی، افزایش حداقل دستمزدها  بر اساس تورم واقعا موجود و تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره بوده است.

بر اساس نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به استانداری تهران، این کارگران خواهان صدور مجوز برای برپایی تجمع کارگری در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی در روز 28 بهمن ماه جاری از ساعت 10 صبح لغایت 12 ظهر شده اند.

گزارش تکمیلی تحصن امروز هماهنگ کنندگان سی هزار امضای کارگری در مقابل مجلس

تحصن کنندگان پس از ملاقات با نایب رئیس مجلس ، رئیس کمیسیون اقتصادی و حضور و صحبت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تحصن خود پایان دادند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز 28 آذر 1391 از ساعت ده صبح هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با در دست داشتن ده هزار امضای کارگری در اعتراض به سطح دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند.

بدنبال این تحصن حدود ساعت 12 ظهر یکی از مشاورین رئیس مجلس در بین تحصن کنندگان حضور پیدا کرد و طی صحبتهایی که مابین طرفین صورت گرفت تحصن کنندگان اعلام کردند ما خواهان ملاقات با رئیس مجلس و صحبت در صحن علنی مجلس با حضور وزیر کار هستیم.  اما از آنجا که جلسه مجلس تمام شده بود از تحصن کنندگان خواسته شد تا با آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس ملاقات کنند. به همین دلیل ساعت 12 ظهر شیث امانی و پروین محمدی از هماهنگ کنندگان طومار وارد مجلس شدند و طی ملاقاتی با ابوترابی مسائل مربوط به سی هزار امضای کارگری و خواست کارگران مبنی بر افزایش دستمزدها و بازگرداندن  لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار را با وی در میان گذاشتند در این ملاقات وی ضمن تحویل گرفتن ده هزار امضای مرحله سوم طومار اعتراضی اعلام کرد مجلس صدای کارگر است و بسیار از نمایندگان نیز با لایحه پیشنهادی وزارت کار مخالفند و ما تلاش خواهیم کرد هر گونه اصلاحی در قانون کار به نفع کارگران تمام بشود. در ادامه این صحبت هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی صحبتهای آقای ابوترابی را برای تحقق خواست کارگران کافی ندانستند و ضمن تاکید بر توقف اصلاحات ضد کارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی اعلام کردند ما تغییر می خواهیم.

در ادامه ی حضور پروین محمدی و شیث امانی در مجلس، دو نفر دیگر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی آقایان شریف ساعد پناه و شاپور احسانی راد نیز به همکاران خود در داخل مجلس پیوستند و در ادامه طی ملاقاتی با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مسائل حاد معیشتی کارگران بطور معینی در مورد مسئله افزایش فوری دستمزد کارگران با وی صحبت کردند و نهایتا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد تلاش خود را در این زمینه خواهد کرد.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی طی حضور در مجلس بطور مداوم بر حضور وزیر کار در مجلس و پاسخگویی ایشان تاکید داشتند به همین دلیل وزیر کار در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شد و پروین محمدی با خطاب دادن وزیر کار گفت: چرا به امضای ده هزار کارگر در مرحله اول اعتراض کارگران و سپس به ده هزار امضای کارگران در مرحله دوم جواب ندادید و حتی اشاره ای نیز به این مسئله نکردید، مگر کارگران شهروندان این جامعه نیستند. وی در ادامه صحبتهای خود خطاب به وزیر کار افزود: شما مدام صحبت از سه جانبه گرایی میکنید آنوقت لایحه ای را که برای تصویب به مجلس فرستاده اید حتی در اختیار معتمدین خود از قبیل کانون عالی شوراهای اسلامی نیز قرار نداده اید. پروین محمدی در ادامه صحبتهای خود اعلام کرد: کارشناسان خودتان میگویند خط فقر یک میلیون و پانصد هزار تومان است آنوقت شما فکر میکنید با جهش بی سابقه ای که طی ماههای گذشته در قیمتها رخ داده است کارگران چگونه با دستمزد 389 هزار تومانی زندگی کنند. پروین محمدی در پایان صحبتهای خود خطاب به وزیر کار  بر افزایش فوری دستمزدها و مخالفت شدید کارگران با وارد کردن اصلاحات ضد کارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی تاکید کرد و اعلام نمود اصلاحیه ای که در مورد قانون کار در اختیار مجلس قرار گرفته است باید پس گرفته شود. در ادامه این جلسه از آنجا که وزیر کار پاسخ روشن و قانع کننده ای در مورد صحبتهای پروین محمدی نداشت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد از آنجا که این جلسه، جلسه رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس نیست وزیر نمیتواند پاسخ دهد.

در پایان حضور هماهنگ کنندگان سی هزار امضای کارگری در مجلس به آنان اعلام شد برای پیگیری مطالبات کارگران،  آنها را بزودی به کمیسیون کارگری مجلس دعوت خواهند کرد.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی با قولهای مساعدی که از  سوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نایب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی برای افزایش دستمزدها داده شد به تحصن امروز خود در مقابل مجلس پایان دادند و اعلام کردند همچنان و با قوت بیشتری پیگیر مطالبات مطرح شده در طومار سی هزار نفری کارگران خواهند بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 28 آذر ماه 1391

هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران از صبح امروز دست به تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند

 اتحادیه آزاد کارگران ایران: همزمان با تحویل ده هزار امضای اعتراضی کارگری به وزارت کار، هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران از ساعت ده صبح امروز دست به تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند. از اردیبهشت امسال تا کنون سی هزار کارگر با امضای طوماری اعتراضی خواهان افزایش فوری دستمزدها، کنار گذاشتن اصلاحات ضد کارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر خواستهای صنفی خود شدند. مرحله اول و دوم این طومار هر کدام به تعداد ده هزار امضا در 27 خرداد و اول مهر ماه سالجاری تحویل وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شد و صبح امروز مرحله سوم این طومار به همراه نامه ای از سوی هماهنگ کنندگان طومار به وزارت کار تحویل گردید و سپس هماهنگ کنندگان با حضور در مقابل مجلس در اعتراض به بی توجهی تاکنونی وزارت کار و نماینده های مجلس به خواستهای کارگران، تحصن خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز کردند. این کارگران اعلام کرده اند تا دادن پاسخ روشنی از سوی نماینده های مجلس  به خواست هایشان به تحصن خود در مقابل مجلس ادامه خواهند داد و چنانچه توجهی به خواست هایشان نشود از کارگران نیز خواهند خواست به این تحصن بپیوندند. در همین حال امروز نماینده های کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران نیز همزمان با آغاز این تحصن 2000 امضای کارگران این شرکت  را در اعتراض به وارد کردن اصلاحات ضد کارگری بر قانون کار به دبیرخانه مجلس تحویل دادند.

تحصن هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران تا لحظه مخابره این خبر در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و تاکنون هیچیک از نمایندگان در میان این کارگران جهت پاسخگویی حضور پیدا نکرده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 28 آذر 1391

امروز صورت گرفت؛

ارسال سومین طومار اعتراضی كارگران به وزیر كار

پس از گذشت سه ماه از ارسال دومین طومار اعتراضی كارگران خطاب به وزیر كار، صبح امروز سومین طومار اعتراضی به دفتر  وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.

به گزارش ایلنا، كارگران در این نامه  از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده‌اند.

در این طومار  کارگران تهیه اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.

کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در 27 خردادماه و اول مهرماه سال جاری در اخبار جداگانه‌ای از امضای این طومار توسط 20 هزار كارگر طی دو مرحله 10 هزار امضایی توسط كارگران نقاط مختلف كشور خبر داده بود كه امروز این طومار به سومین مرحله خود رسید

متن کامل این نامه‌ که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.

عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.

مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.

بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.

ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.

گفتنی است این نامه صبح امروز توسط جمع‌آورندگان امضا به دفتر شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد و نمایندگان كارگران امضا كننده طومار پس از این كار به مقابل مجلس رفتند تا اعتراض خود را به گوش نمایندگان برسانند.

 با ارسال طوماری به وزیر كار صورت گرفت:

اعتراض رانندگان شركت واحد به لایحه اصلاح قانون كار

فعالان کارگری انتظار داشتند در تدوین لایحه اصلاح قانون کار که ۱۴ آذرماه جاری به مجلس ارسال شد، تعهدات گذشته دولت ایران به سازمان‌ بین‌المللی كار در نظر گرفته شود.

در پی انتشار مواد لایحه اصلاح قانون کار، جمعی از کارگران شرکت واحد با امضای طوماری اعتراض خود را نسبت به اقدمات یکسویه دولت برای اصلاح قانون کار اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این طومار خطاب به عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر تعاون، رفاه و کار آمده است: «در پی نظر خواهی پیرامون تغیرات قانون کار، اینجانبان کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام می‌داریم که سال‌ها قرار است فصل ششم قانون کار تغییر کند و حق آزادی تشکیل تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود. اما متاسفانه در طرح پیشنهادی، موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد قانون فعلی کار شود، تمامی حمایت‌های قانونی از کارگر را نشانه گرفته و در عمل امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد. لذا ما ما كارگران و رانندگان شرکت واحد به این اصلاحیه اعتراض داریم و مخالفت خود را اعلام می‌داریم».
فصل ششم قانون کار به موضوع مهم چگونگی تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی می‌پردازد و به باور بسیاری از فعالان کارگری، بازنگری این فصل با رویکرد به ایجاد تشکلهای مستقل، فراگیر و فعال صنفی کارگری پیش شرط اصلی برگزاری گفت‌گوهای سه جانبه برای اصلاح قانون کار است.
در این طومار، اشاره کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به توافقی دسته‌جمعی در سال ۸۳ بازمی‌گردد که طی آن شرکای سه جانبه وقت دولتی، کارفرمایی و کارگری درحضور نماینده سازمان جهانی کار متعهد به بازنگری فصل ششم قانون کار شدند.
به موجب این پیمان سه جانبه قرار شد تا مواد فصل ششم قانون کار و آییئن‌نامه‌های مربوط به آن در جهت تطابق بیشتر با مقاوله نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار مورد بازبینی قرار گیرند.
موضوع مقاوله نامه ۸۷، با موضوع «آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی» و مقاوله نامه ۹۸ با موضوع «مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی» به ترتیب سال‌های ۱۹۴۸و ۱۹۴۹ به تصویب سازمان جهانی کار رسیدند.
هرچند وزارت کار کابینه هشتم در آخرین روزهای فعالیت خود پیش نویس تغییر فصل ششم قانون کار را منتشر کرد اما در ‌‌نهایت با تغییر دولت در تابستان سال ۸۴ موضوع تغییر فصل ششم قانون کار به فراموشی سپرده شد. از این رو فعالان مستقل كارگری انتظار داشتند در تدوین لایحه اصلاح قانون كار كه 14 آذرماه جاری به مجلس ارسال شد، تعهدات گذشته دولت ایران به سازمان‌های جهانی در نظر گرفته شود.

متن نامه سوم هماهنگ کنندگان  به وزیر کار و طوماری که تاکنون توسط  سی هزار نفر از کارگران سراسر کشور به امضا  رسیده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  جناب شیخ الاسلامی

با سلام

ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر مسائل و مشکلات کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بیست هزار امضای کارگری از کارخانه های مختلف سراسر کشور تحویل جنابعالی و رونوشت آنرا به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داده ایم اما به نظر میاید این نامه ها و امضای بیست هزار کارگر برای جلب توجه شما و سایر دولتمردان نسبت به وضعیت کارگران کافی نبوده است!؟

جناب وزیر! بنا بر اذعان برخی از مقامات رسمی، بیش از 50 درصد کارخانه های کشور پس از اجرای مرحله اول طرح قطع سوبسیدها یا به تعطیلی کشیده شده اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال نابودی اند، در این مدت صدها هزار کارگر اخراج و از کار بیکار شده اند، دستمزد زیر خط فقر اغلب کارگران در بسیاری از کارخانه ها با تاخیرهای چندین ماهه پرداخت میشود، کلیه مزایای دهها هزار کارگر در صنایع خودرو سازی قطع شده است و این کارگران از اوایل سال به این سو فقط دستمزد پایه خود را دریافت میکنند، کمر صدها هزار کارگر بازنشسته در زیر هزینه های زندگی با حقوق ناچیزی که میگیرند در حال خرد شدن است و در شرایطی که  دستمزد 389 هزار تومانی که برای سال 91 تصویب شد در حال حاضر به اندازه یک سوم ماههای پایانی سال 90 نیز قدرت خرید ندارد  و تمام  اینها سر تیتر هر روزه بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاریهای کشور  در مورد وضعیت کارگران است آنوقت شما و سایر دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بیست هزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننهاده اید بلکه در کمال بی تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران و از این بدتر در کمال کارگر ستیزی در صدد آن هستید تا با تصویب لایحه ضد کارگری اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که با دستمزدهای کنونی زندگی میلیونها خانواده کارگری در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است  همین دستمزدها را نیز با وارد کردن تبصره ای به ماده 41 قانون کار تحت عنوان "شرایط اقتصادی کشور" عملا منجمد نمائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج هزاران کارگر در یکسال گذشته، شرایط را برای اخراجهای باز هم بیشتر و راحت تر  کارگران تسهیل کنید و با دست بردن به قوانین تامین اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامین اجتماعی را نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید.

جناب وزیر! بدانید و آگاه باشید این "باری" که شما درصدد نهادن آن بر دوش کارگران هستید چنان کج است که هیچگاه به منزل نخواهد رسید. شما و وزارتخانه متبوعتان با رویکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواستهای آنان پیشه کرده اید و با لایحه اصلاحیه ای که در مورد قانون کار در دستور گذاشته اید به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بیش از پیش کارگران دنبال نمیکنید لذا ما مصرانه خواهان استیضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفایتان هستیم. ذره ای تردید به خود راه ندهید که ما کارگران در برابر تداوم وضعیت موجود از قبیل عدم افزایش دستمزدها و وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی ساکت نخواهیم نشست. منزلت، آبرو، حيثيت و شرافت ما کارگران در گرو معيشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه ای تردید نخواهیم کرد از اینرو  و از آنجا که اصلاحیه ضد کارگری قانون کار جهت تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است  تعجیلا حدود 10000 امضای کارگری دیگر را که از سوی کارگران کارخانه های مختلف سراسر کشور در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی جمع آوری شده است تحویل شما میدهیم، باشد تا هم شما و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پیش به این یقین برسید که کارگران تن به ذلتی بیش از آنچه که تاکنون تحمل کرده اند نخواهند داد. لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار دیگر از سوی این کارگران اعلام میداریم:

1- وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین  کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود

 2- هر گونه اصلاحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و معطوف به پایان دادن به شرایط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گریبانند

3- حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته می باید فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده 41 قانون کار و با نظارت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی افزایش یابد

4- قوانینی از قبیل ماده 10 نوسازی صنایع، مصوبه هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکتها پیمانکاری،  اجرای کامل و بی نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی و تمامی خواستهایی که بمثابه عاجل ترین خواستهای کارگران در متن طومار اعتراضی قید شده است  می باید برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گیرد  و تمهیدات لازم برای عملی شدن  آنها بکار بسته شود.

 از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده – 09122449901  - 09123368772 - 09192550737

رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری – نمایندگان مجلس شورای اسلامی 28 آذر 1391


به طومار اعتراض به حداقل دستمزدها بپیوندیم

با  تحویل ده هزار امضای دیگر به وزارت کار، بیست هزار کارگر کارخانه های مختلف از سراسر کشور در اعتراض به تورم و گرانی، خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار خود شدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز شنبه اول مهر ماه 1391، ده هزار امضای کارگری دیگر در اعتراض به حداقل دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران توسط هماهنگ کنندگان این طومار با ضمیمه نامه ای به وزارت کار تحویل شد. رونوشت این نامه و امضاها به نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تحویل شد.

امضای این طومار به مناسبت روز جهانی کارگر در اعتراض به قطع سوبسیدها، گرانی های سرسام آور، دستمزدهای زیر خط فقر و دیگر مصائبی که کارگران با آنها روبرو هستند آغاز شد و مرحله اول آن به تعداد دهزار امضا در 27 خرداد ماه سالجاری به وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحویل شد.

بنا بر اظهار هماهنگ کنندگان این طومار در طول سه ماهی که از تحویل مرحله اول این امضاها به وزارت کار میگذرد تاکنون این وزارتخانه  و دیگر نهادهای مسئول هیچ عکس العملی به طومار اعتراضی کارگران نداده اند و به همین دلیل هماهنگ کنندگان طومار در نامه دوم خود که ضمیمه ده هزار امضای دیگر کرده و امروز آنرا به وزارت کار تحویل دادند نوشته اند: بدیهی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستها و به زندگی و معیشت میلیونها کارگر  که در زیر چرخهای تورم و گرانی های سرسام آور موجود  در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ده هزار امضای دیگری که امروز تحویل وزارت کار شد توسط کارگران استانهای تهران، کردستان، مازندران، آذربایجانشرقی، مرکزی، یزد، خوزستان و از کارگران کارخانه هایی همچون شرکت بسته بندی ایران، کیان تایر، چینی ارس، داروسازی دانا، رانندگان شرکت واحد، نورد پروفیل ساوه، شرکت آونگان، شرکت صنایع اراک، فولاد گزین، کارگران راه آهن، کارگران ساختمانی، موتور سازان، کبریت سازی تبریز، کارگران معدن کوشک و چندین کارخانه دیگر جمع آوری شده بود.  اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول مهر  ماه 1391

 متن نامه دوم هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  جناب شیخ الاسلامی

با سلام

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه ای را در تاریخ 27 خرداد 91 به همراه 10 هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه میگذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده اید.

عدم پرداخت دستمزدها، بیکار سازیها، قراردادهای موقت، نا امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد میکند بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. از اواخر سال 90 و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه های زندگی چندین برابر شده است.  هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمیشود  که قیمت آنها در طول این مدت افزایش دهها درصدی پیدا نکرده باشد. از عوارض بزرگراهها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه های خدمات بانکی و دفاتر اسناد رسمی تا  قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گاها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این افزایش سرسام آور قیمتها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال 90 و 91 ) فقط 13 درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیونها کارگر تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند بین 300 تا 700 هزارتومان در ماه است. ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استانها کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسکونی را نیز نمیدهد آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده اید. طوری که به نظر میاید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی میگذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمتها، در دهها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و...  را نیز قطع کرده اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما میدهیم و بار دیگر بر تامین خواستهای میلیونها کارگر که در طومار اعتراضی بر آنها صحه گذاشته شده است پای می فشاریم. 

بدیهی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستها و به زندگی و معیشت میلیونها کارگر  که در زیر چرخهای تورم و گرانی های سرسام آور موجود  در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.

از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده – 09122449901  - 09123368772

اول مهر 1391 رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری – نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 مجموعه ای از انعکاس خبری اعتراض بیست هزار کارگر به سطح دستمزدها در روزنامه ها، خبرگزاریها و سایتهای داخل کشور و واکنش برخی نمایندهای مجلس به این اعتراض

خبرگزاری کار ایران ایلنا

واکنش نمایندگان به اعتراض ۲۰ هزار کارگر

1391-07-02, 16:20
افزایش نرخ ارز، افزایش میزان تورم و به صورت کلی، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در کشور، شرایطی را فراهم کرده است که حقوق مصوب حدود ۳۹۰ هزارتومانی کارگران برای سال ۱۳۹۱، با کاهش ارزش ۳۰درصدی، بخش زیادی از خانواده‌های کارگری کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است.

به گزارش ایلنا، بروز این مشکلات اقتصادی، سبب شد تا در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شوند.

این درخواست در شرایطی مطرح شده بود که هنوز نوسانات نرخ ارز، قیمت هر دلار در بازار آزاد تهران را به حدود ۲۵۰۰ تومان نرسانده بود و مشکلات ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تولید و به تبع آن اخراج و تعدیل کارگران گریبانگیر جامعه کاگری نشده بود، از این رو، نامه ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری در شرایطی مطرح می‌شود که نامه نخست این کارگران به وزیر کار بدون پاسخ باقی ماند.

محتوای نامه کارگران به وزیر کار

کارگران امضا کننده این نامه که کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، رانندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... به شمار می‌روند، در نامه خود خواستار توجه دولت به وضعیت اقتصادی کارگران شدند.

کارگران در بخشی از نامه خود آورده‌اند: افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.

«ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

واکنش نمایندگان مجلس و فعالین کارگری

انتشار نامه ۲۰ هزار کارگر کشور برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری، با حمایت نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون کارگری مجلس نهم مواجه شد.

نادرقاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم در این زمینه به ایلنا می‌گوید: افزایش تورم در کشور باعث فشار زیادی به خانواده‌های کارگری کشور می‌شود و برای این مشکل باید راه حل مناسبی پیدا کرد. افزایش حقوق کارگران در نیمه سال، امر خوب و مناسبی است که دولت باید در این زمینه حساسیت زیادی به خرج دهد، چرا که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، مشکلات اقتصادی جامعه کارگری دو چندان شده است.

نماینده ارومیه معتقد است اگر نظام ما مبتنی بر حفظ جایگاه اقتصادی و اجتماعی مردم بنا شده است، باید شرایطی ایجاد شود که صدای کارگران به گوش مسئولان برسد و در زمینه توجه به خواسته‌های این قشر زحمتکش، حساسیت‌های ویژه وجود داشته باشد.

همچنین عباسعلی منصوری، نماینده کاشان و عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس نیز ضمن تاکید بر حمایت از کارگران معترض، گفت: افزایش حقوق کارگران متناسب با شاخص‌های اقتصاد کشوری و همچنین با توجه به میزان تورم در کشور، از حقوق طبیعی و اساسی کارگران است که دولت باید به این مساله اهمیت دهد. باید شرایطی ایجاد کرد که با حمایت از کارفرما و تولید کننده، افزایش تولید و تولید ثروت، کارگران نیز از شرایط اقتصادی مناسب بهره‌مند شوند و با توجه به این شرایط جدید، حقوق کارگران تصویب شود.

وی عدم حمایت مناسب از تولید کنندگان را یکی از عوامل اصلی مشکلات جامعه کارگری عنوان و خاطرنشان کرد: عدم ایجاد چرخه مناسب در تولید و صنعت کشور که مبتنی بر سود کارفرما و کارگر و همچنین افزایش میزان تولید ملی باشد، باعث می‌شود مولفه‌های اقتصاد توسعه یافته، روز به روز کمرنگ‌تر شده و کارگران نیز به زیر خط فقر سقوط کنند.

 روزنامه دنیای اقتصاد:  کد خبر : DEN- 319068   تاريخ چاپ : يكشنبه 2 مهر 1391

نامه 10 هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال

ایلنا نوشت: ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، ...

... از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، 10 هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آنها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.» 
در تاریخ
۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

 روزنامه تهران امروز: ﮐﺪ ﺧﺒﺮ: 111305  ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ: ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ, 02 ﻣﮫﺮ 1391

ﻛﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻘﻮق در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ

ﻧﺎﻣﻪ 20ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ وزﯾﺮﮐﺎر

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﺻﺮار ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﺟﻞ و ﻓﻮری ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ در ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎل، 10ھﺰار اﻣﻀﺎی دﯾﮕﺮ را در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﯾﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدھﯿﻢ

10 ھﺰار ﻛﺎرﮔﺮ دﻳﮕﺮﺑﺮاي ﺷﻜﺎﻳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ وزﻳﺮ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪﺗﺎ ﺗﻌﺪاد اﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ 20ھﺰار ﻧﻔﺮ

ﺑﺮﺳﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎی اﺻﻔﮫﺎن، ﺗﮫﺮان، ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﯾﺰد، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼﻣﯽ، وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻤﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ، ﺑﯿﮑﺎر ﺳﺎزیھﺎ، ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻮﻗﺖ، ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ، دﺳﺘﻤﺰدھﺎی «ﺑﻪﺷﺪت زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ» ھﺸﺪار دادهاﻧﺪ: ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ و رﻓﺎھﯽ ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر در ﺣﺎل ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن از ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ. ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ «اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻗﯿﻤﺖھﺎ در طﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ» ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ، از اﻓﺰاﯾﺶ ١٣ درﺻﺪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدﺷﺎن در ﺳﺎﻟﮫﺎی ٩٠ و ٩١ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ: «ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﺻﺮار ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﺟﻞ و ﻓﻮری ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ در ﺷﺶ ﻣﺎھﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎل، 10ھﺰار اﻣﻀﺎی دﯾﮕﺮ را در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﯾﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ در طﻮﻣﺎر اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺎرﯾﻢ.» در ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان آﻣﺪهاﺳﺖ ﻛﻪ: «در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﻣﺎن را از ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻠﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد را در اﺧﺘﯿﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺪاﯾﺘﺎن در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ھﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪادهاﯾﺪ. طﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﺎن ﻧﺪارد.» ﮔﻔﺘﻨﻲاﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﻳﻦ ھﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٧ ﺧﺮداد ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ ١٠ ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وزﯾﺮ ﮐﺎر، از ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪھﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻗﻄﻊ ﯾﺎراﻧﻪھﺎ» ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ از واﺣﺪھﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن آذر ﻣﺮغ، ﭼﯿﻨﯽ ارس، ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺳﺎوه، راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﺮان، ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﻓﻮﻻد ﮔﺰﯾﻦ، ﻣﻌﺪن ﮐﻮﺷﮏ، راهآھﻦ ﯾﺰد، ﭘﺮﺳﻮ، ﻓﻮﻻد ﺑﮫﻤﻦ و... از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ: « اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن طﻮﻣﺎر اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﯾﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان، ﻧﺎﻣﻪای را در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٧ ﺧﺮداد ٩١ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ١٠ ھﺰار اﻣﻀﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ دادﯾﻢ. از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﯽﮔﺬرد و ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ طﻮﻣﺎر اﻋﺘﺮاﺿﯽ ھﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺪادهاﯾﺪ.» اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ: ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ، ﺑﯿﮑﺎر ﺳﺎزیھﺎ، ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻮﻗﺖ، ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ، دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﺑﻪﺷﺪت زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ و رﻓﺎھﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر در ﺣﺎل ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن از ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.ﮔﻔﺘﻨﻲاﺳﺖ در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ: از ﻋﻮارض ﺑﺰرﮔﺮاهھﺎ و ھﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺟﺎرهﺑﮫﺎی ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺎ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﻧﺎن و ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﯿﻮه ﺗﺎ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی آﻣﻮزشوﺑﮫﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺧﻼﺻﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻻزم و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در طﻮل ﯾﮏﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﻣﺪت (ﺳﺎل ٩٠ و ٩١) ﻓﻘﻂ ١٣ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﮐﺎرﮔﺮ (ﺗﺎزه اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺣﺎﻣﻞھﺎی اﻧﺮژی و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎران ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ) ﺑﯿﻦ ٣٠٠ ﺗﺎ ٧٠٠ھﺰارﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه اﺳﺖ. ﻛﺎرﮔﺮان در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ: ﻣﺎ در ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنھﺎ ﮐﻔﺎف اﺟﺎره ﺑﮫﺎی ﺣﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽدھﺪ. آن وﻗﺖ و ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﻣﺎن را از ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻠﺐ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد را در اﺧﺘﯿﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﯾﺪ ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﺻﺪاﯾﺘﺎن درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ھﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪادهاﯾﺪ. طﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﺎن ﻧﺪارد

روزنامه هدف و اقتصاد: تاریخ 1391/07/02 نسخه شماره 2466 

ﻧﺎﻣﻪ 20ھﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ وزﯾﺮﮐﺎر

بیش از 10 هزار کارگر از هشت استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضي خطاب به وزير کار پيوستند. به گزارش ايلنا، 10 هزار کارگران واحدهاي صنعتي و خدماتي از استان‌هاي اصفهان، تهران، کردستان، يزد، خوزستان، آذربايجان شرقي، مازندران و مرکزي با امضاي نامه‌اي خطاب به عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بيکار‌سازي‌ها، قراردادهاي موقت، نا‌امني شغلي، دستمزدهاي «به‌شدت زير خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسياري از اقلام غذايي و رفاهي بصورت روزانه و با سرعتي غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالي ما کارگران است. کارگران امضا‌كننده اين نامه با تاکيد بر آنچه «افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها در طول يک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزايش 13 درصدي ميانگين دستمزدشان در سالهاي 90 و 91 انتقاد کرده و خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکيد و اصرار بر افزايش عاجل و فوري حداقل دستمزد‌ها در شش‌ماهه باقي مانده سال، 10 هزار امضاي ديگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و ديگر شرايط کار و زيست کارگران تحويل شما مي‌دهيم و بار ديگر بر تامين خواسته‌هاي ميليون‌ها کارگر که در طومار اعتراضي بر آنها صحه گذاشته شده است پاي مي‌فشاريم.» 10 هزار کارگر با امضاي اين نامه خطاب به وزير کار نوشته‌اند: «در اين شرايط شما به‌عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به‌عنوان ارگاني که حق تعيين قيمت فروش نيروي کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌ايد و تعيين حداقل دستمزد را در اختيار وزارتخانه خود قرار داده‌ايد نه‌تنها صدايتان در نيامده است بلکه حتي زحمت پاسخگويي به خواست کتبي و امضا شده هزاران کارگر را نيز به خود نداده‌ايد. طوري که به نظر مي‌‌آيد وزارتخانه شما هيچ ربطي به کارگران و زندگي و معيشت آنان ندارد.» در تاريخ 27 خرداد سال‌جاري نيز 10 هزار کارگر با امضاي نامه‌اي خطلاب به وزير کار، از قانون هدفمندي يارانه‌ها با عنوان «قطع يارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعيت اقتصاديشان خواستار افزايش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند. گفتني است کارگراني از واحدهاي خدماتي و کارخانه‌هايي همچون آذر مرغ، چيني ارس، پروفيل ساوه، راندگان شرکت واحد تبريز، بسته‌بندي ايران، نساجي کردستان، فولاد گزين، معدن کوشک، راه‌آهن يزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضاکنندگان اين نامه به‌شمار مي‌روند.

 روزنامه آفتاب یزد – یکشنبه 2 مهر 1391

نامه ده هزار کارگر به وزیر کار

۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

به گزارش ایلنا، کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.

۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.» 

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند. 

 روزنامه کارو کارگر –  یکشنبه 2 مهر

20 هزار کارگر خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شدند

سرویس کارگری، بیش از ده هزار کارگر دیگر از 8 استان به جمع امضا کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوستند.

به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» خوانده شده، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.» 

کارگران با امضای این نامه نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.» 

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند. 

کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند. 

 روزنامه آرمان: یکشنبه 2 مهر صفحه 4

 نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار 

 بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه انتقادی خطاب به وزیر کار پیوستند.به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن انتقاد به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی در حال برچیده شدن از سفره ما کارگران است.کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، 10هزار امضای دیگر را در انتقاد به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار انتقادی بر آنها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.» این کارگران نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌آید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.» در تاریخ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

  روزنامه جمهوري اسلامي   02/07/1391 سرويس خبر: داخلي 

نامه 20 هزار كارگر به وزير كار 

بيش از 10 هزار كارگر ديگر از 8 استان، به جمع امضا‌كنندگان نامه اعتراضي خطاب به وزير كار پيوستند.به گزارش ايلنا، 10 هزار كارگر واحدهاي صنعتي و خدماتي از استان‌هاي اصفهان، تهران، كردستان، يزد، خوزستان، آذربايجان شرقي، مازندران و مركزي با امضاي نامه‌اي خطاب به عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بيكار سازي‌ها، قراردادهاي موقت، نا‌امني شغلي، دستمزدهاي "بشدت زير خط فقر" و... هشدار داده‌اند: بسياري از اقلام غذايي و رفاهي بصورت روزانه و با سرعتي غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالي ما كارگران است.كارگران امضا‌كننده اين نامه با تاكيد بر آنچه "افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها در طول يك سال گذشته" عنوان كرده‌اند، از افزايش 13 درصدي ميانگين دستمزدشان در سالهاي 90 و 91 انتقاد كرده و خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال شده‌اند: "ما با تاكيد و اصرار بر افزايش عاجل و فوري حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقي مانده سال، ده هزار امضاي ديگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و ديگر شرايط كار و زيست كارگران تحويل شما مي‌دهيم و بار ديگر بر تامين خواسته‌هاي ميليون‌ها كارگر كه در طومار اعتراضي بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پاي مي‌فشاريم." در تاريخ 27 خرداد سال جاري نيز 10 هزار كارگر با امضاي نامه‌اي خطاب به وزير كار، از قانون هدفمندي يارانه‌ها با عنوان "قطع يارانه‌ها" نام برده‌ و با توجه به وضعيت اقتصاديشان خواستار افزايش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند. 

 روزنامه مردم نو >(روزنامه شهر زنجان )گزارش  

تاریخ ارسال: 08:49 - 02/07/1391

از اواخر سال ۹۰ و به‌ویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضاء‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.
به گزارش ایلنا،
۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان‌شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غیرقابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضاءکننده این نامه، با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، 10 هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»
۱۰ هزار کارگر، با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضاء شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌آید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است، کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته‌بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه‌آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضاءکنندگان این نامه به شمار می‌روند.

متن کامل نامه کارگران، خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضاءکنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری ایلنا ارسال شده است، در ادامه می‌آید: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ‌الاسلامی

با سلام

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند. بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غیرقابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

از اواخر سال ۹۰ و به‌ویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.
از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم‌مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به‌ویژه در طول یک‌سال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال
۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حامل‌های انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت به موقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و بر این حقیقت غیرقابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی به‌ویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آن‌وقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضاء شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌آید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره‌وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، 10 هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است، پای می‌فشاریم.

  خبرگزاری کار ایران ایلنا

یکی از هماهنگ‌کنندگان نامه به وزیر کار:

مشكلات معیشتی ۲۰ هزار کارگر را وادار به امضای طومار كرد

1391-07-02, 09:28
یکی از هماهنگ کنندگان نامه ارسالی ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار به تشریح شرایطی پرداخت که در حال حاضر تهیه این نامه اعتراضی را ضروری می‌کند.

پروین محمدی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: مسائلی همچون نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و... به صورت روزانه بر هزینه تهیه مواد غذایی، تحصیل، مسکن و به طور کلی معیشت کارگران تاثیر می‌گذارد و ما از وزیر کار به عنوان فردی که مسئول رسیدگی به مشکلات کارگران است انتظار داریم که پاسخگوی مطالبات جامعه کارگری کشور باشد.

او با انتقاد از عدم پاسخگویی وزیر کار به مرحله اول امضاهای این نامه در مورخ ۲۷ خرداد، که  توسط ۱۰ هزار کارگر امضاء شده بود، گفت: ایشان می‌بایست متوجه باشند که عدم وجود امکانات کافی و محدودیت‌های اعمال شده بر کارگران باعث شده است تا نامه‌ اعتراضی ارسالی در دومین مرحله ۲۰ هزار امضا را به همراه خود داشته باشد و در غیر اینصورت این امضا‌ها میلیونی می‌شد.

این فعال کارگری وضعیت کارگران کشور را بسیار نامطلوب توصیف کرد و بیان داشت: وضع معیشت کارگران به جایی کشیده شده است که آنان حاضر شده‌اند با نام و اثر انگشت خود زیر نامه‌های اعتراضی ارسالی را امضا کنند.

محمدی در پایان عدم واکنش مناسب و شایسته از سوی مسئولان و به خصوص وزیر کار را باعث بیشتر شدن نارضایتی‌ها در جامعه کارگری اعلام کرد.

   خبرگزاری کار ایران ایلنا1391-07-01, 14:05۲۰

با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر كار:

هزار کارگر خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شدند
به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، رانندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند.

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی

با سلام

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند. بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال
۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.

[...]

 سایت تابناک: صفحه نخست » اجتماعي کد خبر: ۲۷۴۰۲۴ تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۳

نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند. به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند.

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی

با سلام

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند. بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.

  سایت تحلیلی خبری عصر ایران: کد خبر: ۲۳۳۰۰۵ تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۳

نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند.

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی

با سلام

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند.

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.

 پایگاه خبری تحلیلی ملیت: 14:58 | 1391/07/01

نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

10 هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست

کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند.

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی

با سلام

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند.

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.
از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال
۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.

 سایت فردا نیوز: کد خبر: ۲۲۱۸۴۶ تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۸

نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

 ایلنا: ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.» 
 
۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.» 

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند. 

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند. 

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید: 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی 

با سلام 

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید. 

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند. 

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد. 

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. 
این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال
۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است. 

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد. 

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. 

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم

 پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان (صدای اقتصاد ایران) کد خبر : 6291 تاریخ انتشار : 15:11 - 01 مهر 1391

نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان به نقل از ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

 کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.» 
 
۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.» 

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند. 

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند. 

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید: 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی 

با سلام 

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید. 

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند. 

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد. 

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. 
 این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال
۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است. 

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد. 

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. 

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم. 

 سایت خبر فیس نما:

نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان به نقل از ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

 کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.» 

۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.» 

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند. 

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند. 

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید: 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی 

با سلام 

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید. 

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند. 

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد. 

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. 
 این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال
۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است. 

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد. 

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. 

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم. 

سایت آفتاب نیوز: داخلی http://aftabnews.ir/skins/default/fa/ch03_0109.gif آرشيو خبر http://aftabnews.ir/skins/default/fa/ch03_0109.gif اجتماعی شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱ ساعت16.33

نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار

آفتاب: بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند. 
به گزارش ایلنا،
۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.» 

۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.» 

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند. 

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند. 

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید: 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی 

با سلام 

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید. 

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند. 

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد. 

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. 
این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال
۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است. 

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد. 

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. 

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.کد مطلب : 172220

 مجله اینترنتی پرفو: ·         /1391/۲ مهر

نامه اعتراضی ۲۰ هزار کارگر به وزیرکار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و… هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.

«ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و… از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند.

سایت دبستان در بدستان (ادبیات ,فرهنگی): کارگران ......و ......نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار ........

نویسنده :لرمن پشتکوهی  تاریخ:شنبه 1 مهر 1391-09:17 ب.ظ

کارگران خطاب به وزیر کار

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند.

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی

با سلام

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند.

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم

سایت خبری تحلیلی فرارو: کد خبر: ۱۲۶۷۵۲ ۰۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۹

نامه اعتراضی 20 هزار کارگر به وزیرکار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.

«ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند

خبرگزاری دانشجو:

نامه اعتراضی 20 هزار کارگر به وزیرکار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.

 «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

 ۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

 در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

 گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند. انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13910701176

  پایگاه خبری –تحلیلی قدس آنلاین کد خبر : 72387 ·         زمان مخابره: ·         ۱۵ : ۴۹ -- ۱۳۹۱/۷/1

نامه اعتراضی 20 هزار کارگر به وزیرکار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

به گزارش ایلنا، 10 هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش 13 درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای 90 و 91 انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند.

«ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

10 هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ 27 خرداد سال جاری نیز 10 هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند.

 

  سایت تیبان نیوز : کد خبر: ۲۲۱۸۴۶ تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۸

نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

 ایلنا: ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.» 

۱۰ هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.» 

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.  گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند.  متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید: 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی 

با سلام 

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید. 

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند. 

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. 

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد. 

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. 
 این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال
۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است. 

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد. 

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. 

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.

  اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاريخ : شنبه 1 مهر1391

نامه 20 هزار کارگر به وزیر کار

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضا‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.

به گزارش ایلنا، ۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه

اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضا کننده این نامه با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»

10 هزار کارگر با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضا کنندگان این نامه به شمار می‌روند.

متن کامل نامه کارگران خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضا کنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی

با سلام

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند.

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

این افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.

سایت تحلیلها(مشاور سرمایه گذاری موفق...)

از اواخر سال ۹۰ و به‌ویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.

بیش از ۱۰ هزار کارگر دیگر از ۸ استان، به جمع امضاء‌کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر کار پیوستند.
به گزارش ایلنا،
۱۰ هزار کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان‌شرقی، مازندران و مرکزی با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای «بشدت زیر خط فقر» و... هشدار داده‌اند: بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غیرقابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

کارگران امضاءکننده این نامه، با تاکید بر آنچه «افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در طول یک سال گذشته» عنوان کرده‌اند، از افزایش ۱۳ درصدی میانگین دستمزدشان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ انتقاد کرده و خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال شده‌اند: «ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، 10 هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است پای می‌فشاریم.»
۱۰ هزار کارگر، با امضای این نامه خطاب به وزیر کار نوشته‌اند: «در این شرایط شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضاء شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌آید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»

در تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری نیز ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطلاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌ و با توجه به وضعیت اقتصادیشان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شده بودند.

گفتنی است، کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، راندگان شرکت واحد تبریز، بسته‌بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه‌آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... از جمله امضاءکنندگان این نامه به شمار می‌روند.

متن کامل نامه کارگران، خطاب به وزیر کار که رونوشتی از آن به همراه اسامی امضاءکنندگان و واحدهای تولیدی و خدماتی آنان به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری ایلنا ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ‌الاسلامی

با سلام

این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه‌ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه می‌گذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده‌اید.

عدم پرداخت دستمزد‌ها، بیکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد می‌کند.

بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غیرقابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است.

از اواخر سال ۹۰ و به‌ویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه‌های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمی‌شود که قیمت آن‌ها در طول این مدت افزایش ده‌ها درصدی پیدا نکرده باشد.

از عوارض بزرگراه‌ها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه‌های خدمات بانکی و دفا‌تر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم‌مرغ و گوشت و میوه تا هزینه‌های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گا‌ها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به‌ویژه در طول یک‌سال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال
۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حامل‌های انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت به موقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.

ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و بر این حقیقت غیرقابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی به‌ویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آن‌وقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضاء شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌آید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.

جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد علاوه بر افزایش قیمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره‌وری کار و... را نیز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده‌اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه‌های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده‌های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است.

لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزد‌ها در شش ماهه باقی مانده سال، 10 هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزد‌ها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما می‌دهیم و بار دیگر بر تامین خواسته‌های میلیون‌ها کارگر که در طومار اعتراضی بر آن‌ها صحه گذاشته شده است، پای می‌فشاریم.

*************************************************

به طومار اعتراض به حداقل دستمزدها بپیوندیم

مرحله اول طومار اعتراض به حداقل دستمزدها به تعداد ده هزار امضا تحویل وزارت کار شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز شنبه 27 خرداد ماه، تعداد ده هزار امضای مرحله اول طومار اعتراض به حداقل دستمزدها، توسط هماهنگ کنندگان این اعتراض تحویل وزارت کار شد. همزمان رونوشت این طومار به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز تحویل داده شد.

هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها در نامه ای که ضمیمه امضای ده هزار کارگر، تحویل وزارت کار دادند نوشته اند: میلیونها کارگر در سراسر کشور معترض به وضعیت موجود هستند و در این راستا اقدام به جمع آوری طومار اعتراضی برای صیانت از زندگی خود و خانواده هایشان کرده اند.

امضای این طومار به مناسبت روز جهانی کارگر آغاز شد و تا کنون هزاران کارگر بطور متحدانه ای آن را امضا کرده اند. امروز تعداد ده هزار امضا در یکجا گردآوری و تحویل وزارت کار شد. امضای این طومار در سراسر کشور ادامه دارد و هزاران امضای دیگر در راه است. این امضاها بصورت مرحله ای و در هر مرحله ده هزار امضا تحویل نهادهای مربوطه خواهد شد.

ده هزار امضایی که امروز تحویل وزارت کار شد توسط کارگران استانهای تهران، قزوین، خوزستان، مرکزی و یزد از کارخانه ها و شرکتهای مختلفی از جمله :  فرش پارس- ایرساکو- کاشی کویر یزد- لاستیک البرز- فرنخ و ناز نخ- شرکت ایران چوب- پروفیل یزد- صنایع فلزی شماره 1- کارخانجات شهید قندی- شرکت ایران ریسه- تک تاز موتور- کارخانه صنایع فلزی شماره 2- کارگران ساختمانی- پرسنل و پرستاران برخی بیمارستانهای تهران- شرکت راه آهن یزد- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران- ریسندگی یزد باف- مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور از جمله پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی کارون و...- نخ البرز، شرکت فراوری نسوز پارس و کارخانه های دیگری در شهرستان ساوه جمع آوری شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 27 خرداد ماه 1391

متن نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به وزیر کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  جناب شیخ الاسلامی

با سلام

همانطوریکه جنابعالی و عموم مردم ایران آگاهند با اجرای مرحله اول قطع سوبسید کالاهای اساسی هزینه های زندگی به چندین برابر افزایش پیدا کرده اند. این در حالی است که میزان دریافتی اکثریت ما کارگران با اضافه کاری و...، از 300 تا 700 هزار تومان در ماه است که در مراکز استانها حتی کفاف اجاره بهای سر پناهی را نیز نمیدهد. فاصله بسیار زیاد تورم و گرانی موجود با حداقل دستمزدها در حال سوق دادن زندگی ما کارگران از خط فقر به خط مرگ است. از سوی دیگر با قطع سوبسید حاملهای انرژی بسیاری از کارخانه ها تعطیل و یا در معرض تعطیلی قرار گرفته اند و به همین دلیل هزاران کارگر از کار بیکار شده اند و یا در معرض اخراج و بی خانمانی قرار دارند. بدون تردید وضعیت موجود نه تنها برای ما کارگران غیر قابل قبول است بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد.

جناب وزیر!

میلیونها کارگر در سراسر کشور معترض به وضعیت موجود هستند و در این راستا اقدام به جمع آوری طومار اعتراضی برای صیانت از زندگی خود و خانواده هایشان کرده اند. لذا بدینوسیله طومار مرحله اول کارگران نقاط مختلف کشور به تعداد ده هزار امضا در اعتراض به سطح دستمزدها، عدم پرداخت دستمزدها، بیکار سازی کارگران و ناامنی شغلی، نحوه بیمه کارگران ساختمانی، اصلاحیه وزارت کار به قانون کار، تداوم موجودیت شرکتهای پیمانکاری، قراردادهای موقت و سفید امضا، اعمال 5 درصدی ارزش افزوده بر کلیه مایحتاج زندگی، توقف اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع و تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ضمیمه این نامه تقدیم میگردد. بدون تردید خواستهای کارگران کشور فراتر از آن چیزی است که در متن طومار اعتراضی آمده است اما کارگران امضا کننده طومار و ما به عنوان هماهنگ کنندگان این طومار انتظار داریم و تاکید میکنیم در قدم اول برای رسیدگی به مطالبات میلیونها کارگر در سطح کشور، می باید خواست های مطرح شده در این طومار فورا مورد رسیدگی قرار بگیرند.

از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده

تماس با هماهنگ کنندگان طومار: 09123368772 -09122449901 - 09192550737

رونوشت به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با امضای طومار اعتراضی در سراسر کشور، از زندگی و معیشت خود به دفاع بر خیزیم

کارگران و همکارن در سراسر ایران

همانگونه که همه ما میدانیم طی سی سال گذشته  تورم و گرانی هر ساله عرصه را بر زندگی و معیشت ما کارگران تنگ تر کرده است. اما با اجرای فاز اول قطع یارانه ها و زمزمه آغاز فاز دوم آن، طی چند ماه گذشته به یکباره هزینه های زندگی بطور سرسام آوری چندین برابر شد. تورم موجود و این هزینه ها نه تنها  ذره ای تناسب با حداقل دستمزد تعیین شده در سال 91 ندارند بلکه این هزینه ها و تورم چندین برابری در حال سوق دادن  زندگی و معیشت ما کارگران و خانواده هایمان از خط فقر به خط مرگ هستند.

 از طرفی در بسیاری از کارخانه ها این دستمزدها را نیز بموقع پرداخت نمیکنند و این مسئله به یک روال تبدیل شده است. با وجود قرار دادهای موقت و سفید امضا و همچنین به تعطیلی کشانده شدن بسیاری از کارخانه ها، سایه اخراج بطور دائمی بر بالای سر ما قرار دارد و روزی نیست که صدها و هزاران نفر از ما در سطح کشور از کار بیکار نشویم. بیمه کارگران ساختمانی آنطور که باید به اجرا در نیامده است. علیرغم مصوبه دولت مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، این شرکتها همچنان مشغول چپاول ما هستند، در قوانین بازنشستگی و بیمه بیکاری دست برده اند که حاصل آن چیزی جز تحمیل بی حقوقی بیشتر بر ما نیست. وزارت کار اصلاحیه ای را بر روی قانون کار موجود تنظیم کرده و بزودی قرار است جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بر اساس این اصلاحیه مرخصی سالیانه کاهش پیدا کرده، مبنای احتساب اضافه کاری به ضرر کارگران تغییر یافته و دست کارفرمایان در اخراج کارگران باز گذاشته شده  و...،

دوستان و همکاران

باید به هر نحو ممکن و به هر شکلی که میتوانیم اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام کنیم. اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر و در اعتراض به وضعیت مشقت بار کنونی، اقدام  به انتشار و توزیع  نامه ای اعتراضی به وزیر کار (رونوشت به مجلس و نهاد ریاست جمهوری) نموده اند.  تا کنون ده هزار امضا که از کارگران کارخانه ها، بازنشستگان، کارگران ساختمانی و سایر بخشها در سطح کشور جمع آوری شده است به وزارت کار تحویل داده شده است. این تازه آغاز کار ما در اعتراض به سطح دستمزدها، اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و دست بردن به قوانین موجود به ضرر کارگران است.

یاران و همکاران! امضای این طومار حداقل کاری است که در یک سطح ملی و سراسری میتوانیم در دفاع از زندگی و معیشت خود و خانواده هایمان انجام دهیم. به ما بپیوندید و با اتحاد و همبستگی در سراسر کشور، با امضای طومار زیر در دفاع از زندگی خود و خانواده هایمان سهیم شوید.   اتحادیه آزاد کارگران ایران


انعکاس خبری طومار اعتراض به سطح دستمزدها و بی حقوقی کارگران در روزنامه ها و سایت های داخل کشور

خبر گزاری کار ایران (ایلنا)

 هزار کارگر به قطع یارانه‌ها اعتراض کردند

ایلنا: بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از ۵ استان کشور، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.

در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در كارخانه‌هايي از جمله دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است

کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.

خبرگزاري كار ايران (ايلنا) در اواسط ماه جاري پيش‌خبري از تلاش كارگران جهت تهيه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با 2 هزار امضا را منتشر كرده بود كه طومار 10 هزار امضايي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول اين تلاش است

متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

به وزیر کار، رفاه و رفاه اجتماعی

همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.

عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.

مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.

بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.

ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.
گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است پایان پیام  1391/3/27 - 11:48:29   کد خبر : 273150  

 

10 هزار کارگر به قطع یارانه‌ها اعتراض کردند

ایران > دولت  - همشهری آنلاین:

کارگران در این نامه که از سوی خبرگزاری کار  ایران منتشر شده ، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.

در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در کارخانه‌هایی از جمله دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.

کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در اواسط ماه جاری پیش‌خبری از تلاش کارگران جهت تهیه طوماری در اعتراض به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با 2 هزار امضا را منتشر کرده بود که طومار 10 هزار امضایی کارگران به ثمر نشستن مرحله اول این تلاش است.

متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.

عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.

مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.

بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.

ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.

گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است.

10‌هزار امضا در اعتراض به سختي معيشت كارگران

روزنامه شرق و بورس نیوز

شرق: از زمستان 89 تاكنون كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به اجرا درآمد، اين قانون پيش‌بيني‌هاي نگران‌كننده و انتقادهاي بسياري را به خود ديده است؛ پيش‌بيني‌هايي كه از گراني‌هاي لجام‌گسيخته حكايت مي‌كرد و حتي پيش‌بيني تورم 60‌درصدي را رقم زد. در اين مدت كارگران تنها ناظر پيش‌بيني‌ها مبني بر افزايش فشار بر اقشار كم‌درآمد و انتقادها به نحوه اجراي قانون بودند اما اكنون 10‌هزار كارگر از واحدهاي صنعتي پنج استان كشور در اعتراض به معيشت سخت خانوارهاي كارگري نامه‌اي را خطاب به وزير كار و رفاه اجتماعي نوشتند كه 10‌هزار امضا پاي خود مي‌بيند. در اين طومار كه به امضاي كارگران پنج استان كشور از جمله كارگران كارخانه‌هاي دارو شيشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسيده است، كارگران از قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان طرح قطع يارانه‌ها ياد كرده و خواستار افزايش حداقل دستمزد‌ها بر اساس تورم واقعي كشور شده‌اند. به گزارش ايلنا، در اين نامه كه خطاب به وزير كار و رفاه اجتماعي نوشته شده و رونوشتي از آن به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست‌جمهوري ارسال شده، آمده است: همان‌طور كه همگان مي‌دانيم و بر آن آگاهيم از يك سال و نيم پيش با آغاز فاز اول طرح قطع يارانه‌ها اقلام و كالاهاي اساسي زندگي چندين برابر افزايش قيمت داشته‌اند. اين در حالي است كه در طول اين مدت ميانگين دستمزد كارگران روي هم در سال ۹۰ و سال‌جاري، نسبت به سال‌هاي قبل از اجراي فاز اول قطع يارانه‌ها حتي كاهش نيز پيدا كرده است و علاوه بر آن در طول اين مدت با اعمال چهار و سپس پنج درصدي ماليات بر ارزش افزوده بر كليه كالاهاي مصرفي، عملا حدود پنج‌درصد از دستمزد روزانه زير خط فقر ما كارگران به خزانه دولت سرازير شده است. عدم پرداخت به موقع دستمزد زير خط فقر كارگران بيداد مي‌كند. توام با چنين وضعيت اسفبار و غيرقابل تحملي در مورد دستمزد‌ها، اصلاحيه‌اي بسيار ضد كارگري روي قانون كار كه امنيت شغلي و معيشت كارگران را نشانه رفته است، تهيه شده و قرار است به زودي به مجلس ارايه شود. مبناي ميانگين حقوق دو سال آخر كارگران براي تعيين حقوق بازنشستگي به ميانگين حقوق پنج سال آخر آنان تغيير پيدا كرده و باعث افت شديد حقوق بازنشستگان شده است. بيمه‌ ميليون‌ها كارگر ساختماني با وجود ثبت‌نام و تحمل هزينه، هنوز به سرانجامي نرسيده است و شركت‌هاي پيمانكاري همچنان مشغول چپاول دسترنج كارگران هستند و نا‌امني شغلي، ‌اخراج كردن و تعطيلي كارخانه‌ها در بد‌ترين وضعيت نسبت به سال‌هاي پيش قرار دارد. بدون ترديد نه تنها ما كارگران بلكه هيچ انسان شريف و منصفي تحمل چنين شرايطي را بر ‌ميليون‌ها كارگر و خانواده‌هاي آنان بر نمي‌تابد. بنابراين ما كارگران امضا‌كننده اين طومار به‌عنوان اقداماتي بسيار مبرم و عاجل براي پايان دادن به وضعيت مشقت‌بار موجود مصرانه خواهان افزايش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعي موجود و تامين شرافتمندانه سبد هزينه يك خانوار چهار نفره با دخالت نماينده‌هاي منتخب مجامع عمومي كارگران بر مبناي ميانگين دستمزد پنج سال آخر هستيم. ما كارگران خواستار اجراي فوري بيمه كارگران ساختماني و مصوبه هيات وزيران مبني بر حذف شركت‌هاي پيمانكاري و عقد قرارداد مستقيم و دايمي با كارگران و ايجاد سازوكار قانوني قاطع براي پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقيب قضايي كارفرماياني كه كارگران را بدون قرارداد يا با قراردادهاي سفيد امضا و دستمزدهاي معوقه وادار به كار مي‌كنند، هستيم. گفتني است اين نامه صبح ديروز توسط نمايندگان كارگران به دفتر شيخ‌الاسلامي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل داده شده است. . 

 

سایت تابناک و نیوز و پیام سمنان تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۳

کد خبر: ۲۵۱۶۴۲

نامه 10 هزار کارگر به وزیر کار

بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از ۵ استان کشور، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند. 

 

در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در كارخانه‌هايي از جمله دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است. 
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند. 
خبرگزاري كار ايران (ايلنا) در اواسط ماه جاري پيش‌خبري از تلاش كارگران جهت تهيه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با 2 هزار امضا را منتشر كرده بود كه طومار 10 هزار امضايي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول اين تلاش است.

 

متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

به وزیر کار، رفاه و رفاه اجتماعی

همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.

عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.

مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.

بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم. 

ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.

گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است. 

 

به نقل از زلال نیوز

امضای طوماری خطاب به وزیر کار؛

۱۰ هزار کارگر به قطع یارانه‌ها اعتراض کردند

کد خبر: ۲۶۰۳۶. شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۱۷:۲۶[ نسخه چاپی ]

در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در كارخانه‌هايي از جمله دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است

بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از ۵ استان کشور، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.
به گزارش زلال نیوز به نقل از ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.

در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در كارخانه‌هايي از جمله دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.

خبرگزاري كار ايران (ايلنا) در اواسط ماه جاري پيش‌خبري از تلاش كارگران جهت تهيه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با 2 هزار امضا را منتشر كرده بود كه طومار 10 هزار امضايي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول اين تلاش است.

متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

به وزیر کار، رفاه و رفاه اجتماعی

همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.

عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.

مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.

بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.

ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.

گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است.

 

آفرینش روزنامه سراسری صبح ایران

بيش از 10 هزار کارگر واحدهاي صنعتي از 5 استان کشور، با امضاي نامه‌اي خطاب به وزير کار به تاثيراتي که اجراي قانوني هدفمندي يارانه‌‌ها بر زندگي آنان تحميل کرده است اعتراض کردند. به گزارش ايلنا، کارگران در اين نامه از قانون هدفمندي يارانه‌ها با عنوان قطع يارانه‌ها نام برده‌اند و با توجه به وضعيت اقتصادي‌شان خواستار افزايش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند. در اين طومار که به امضاي بيش از 10 هزار کارگر شاغل در 5 استان کشور در كارخانه‌هايي از جمله دارو شيشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسيده است، کارگران تهيه پيش‌نويس اصلاحيه قانون کار را «اصلاحيه‌اي ضد کارگري» دانسته‌اند که امنيت شغلي و معيشت آنان را نشانه رفته است. کارگران امضا کننده نامه همچنين به تعويق و بي‌نظمي در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ايجاد ساز و کار قانوني و قاطعي براي پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقيب قضايي کارفرماياني که کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهاي سفيد امضا و دستمزدهاي معوقه وادار به کار مي‌کنند شده‌اند. متن کامل اين نامه که رونوشتي از آن به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري ارسال شده است

 

آفتاب: بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از ۵ استان کشور، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند. 

به گزارش ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند. 

در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در كارخانه‌هايي از جمله دارو شیشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.

کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند. 
خبرگزاري كار ايران (ايلنا) در اواسط ماه جاري پيش‌خبري از تلاش كارگران جهت تهيه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با 2 هزار امضا را منتشر كرده بود كه طومار 10 هزار امضايي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول اين تلاش است.

متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید: 

به وزیر کار، رفاه و رفاه اجتماعی

همانطوریکه همگان می‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.

عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود.

مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.

بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر پای می‌فشاریم.

ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند. 

گفتنی است این نامه صبح امروز توسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است. است، در ادامه مي‌آيد:

به وزير کار، رفاه و رفاه اجتماعي

همانطوريکه همگان مي‌دانيم و بر آن آگاهيم از يک سال و نيم پيش با آغاز فاز اول طرح قطع يارانه‌ها اقلام و کالاهاي اساسي زندگي چندين برابر افزايش قيمت داشته‌اند. اين در حالي است که در طول اين مدت ميانگين دستمزد کارگران بر روي هم در سال 90 و سال جاري، نسبت به سالهاي قبل از اجراي فاز اول قطع يارانه‌ها حتي کاهش نيز پيدا کرده است و علاوه بر آن در طول اين مدت با اعمال 4 و سپس 5 در صدي (ماليات بر) ارزش افزوده بر روي کليه کالاهاي مصرفي، عملا حدود 5 درصد از دستمزد روزانه زير خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازير شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد زير خط فقر کارگران بيداد مي‌کند. توام با چنين وضعيت اسفبار و غير قابل تحملي در مورد دستمزد‌ها، اصلاحيه‌اي بسيار ضد کارگري بر روي قانون کار که امنيت شغلي و معيشت کارگران را نشانه رفته است تهيه شده و قرار است بزودي به مجلس ارائه شود. مبناي ميانگين حقوق دو سال آخر کارگران براي تعيين حقوق بازنشستگي به ميانگين حقوق 5 سال آخر آنان تغيير پيدا کرده و باعث افت شديد حقوق بازنشستگان شده است. بيمه ميليون‌ها کارگر ساختماني عليرغم ثبت نام و تحمل هزينه، هنوز به سر انجامي نرسيده است و شرکتهاي پيمانکاري همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا‌امني شغلي، ‌اخراج سازي و تعطيلي کارخانه‌ها در بد‌ترين وضعيت نسبت به سالهاي پيش قرار دارد. بدون ترديد نه تنها ما کارگران بلکه هيچ انسان شريف و منصفي تحمل چنين شرايطي را بر ميليون‌ها کارگر و خانواده‌هاي آنان بر نمي‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده اين طومار بعنوان اقداماتي بسيار مبرم و عاجل براي پايان دادن به وضعيت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزايش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامين شرافتمندانه سبد هزينه يک خانوار چهار نفره با دخالت نماينده‌هاي منتخب مجامع عمومي کارگران بر مبناي ميانگين دستمزد 5 سال آخر پاي مي‌فشاريم. ما کارگران خواستار اجراي فوري بيمه کارگران ساختماني و مصوبه هيئت وزيران مبني بر حذف شرکتهاي پيمانکاري و عقد قرارداد مستقيم و دائمي با کارگران و ايجاد ساز و کار قانوني قاطع براي پرداخت بموقع دستمزد‌ها و تعقيب قضايي کارفرماياني که کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهاي سفيد امضا و دستمزدهاي معوقه وادار به کار مي‌کنند. گفتني است اين نامه توسط نمايندگان کارگران به دفتر شيخ الاسلام، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تحويل داده شده است.

 

سایت پول نیوز

اصلی> خبرگزاری پول نیوز 1391/03/28, 9:37:01

نامه 10 هزار کارگر به وزیر کار

بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از ۵ استان کشور، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطعیارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقلدستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند. 
در این طومار که به امضای بیش از ۱۰هزار کارگر شاغل در ۵ استان کشور در كارخانه‌هايي از جمله دارو شیشه، مهرام، فرشپارس، هفت الماس و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را«اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.
کارگران امضا کننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوقشاناعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطعی برای پرداخت بموقعدستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا باقراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند شده‌اند.
خبرگزاري كار ايران (ايلنا) در اواسط ماه جاري پيش‌خبري از تلاش كارگرانجهت تهيه طوماري در اعتراض به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با 2 هزار امضا رامنتشر كرده بود كه طومار 10 هزار امضايي كارگران به ثمر نشستن مرحله اول اين تلاشاست.

متن کامل این نامه که رونوشتی از آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ونهاد ریاست جمهوری و خبرگزاری کار (ایلنا) ارسال شده است، در ادامه می‌آید:

به وزیر کار، رفاه و رفاه اجتماعی

همانطوریکه همگان می‌دانیم و برآن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه‌ها اقلام و کالاهایاساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که در طول این مدتمیانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل ازاجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول اینمدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی (مالیات بر) ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی،عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شدهاست.

عدم پرداخت بموقع دستمزد زیر خط فقر کارگران بیداد می‌کند. توام باچنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزد‌ها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگریبر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قراراست بزودی به مجلس ارائه شود. 
مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برایتعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افتشدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیون‌ها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام وتحمل هزینه، هنوز به سر انجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاولدسترنج کارگران هستند و نا‌امنی شغلی، ‌اخراج سازی و تعطیلی کارخانه‌ها در بد‌ترینوضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.

بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکههیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنانبر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم وعاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقلدستمزد‌ها براساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهارنفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد ۵سال آخر پای می‌فشاریم.

ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگرانساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیمو دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزد‌ها وتعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضاو دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.

گفتنی است این نامه صبح امروزتوسط نمایندگان کارگران به دفتر شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است. 

 

نمونه هایی از امضاهای جمع آوری شده طومار اعتراضی که به وزارت کار، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری تحویل داده  شده است.

 

متن طومار در اعتراض به سطح دستمزدها،اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار 

 

  به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی                           

رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری

همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال 90 و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال 4 و سپس 5 در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود 5 درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی  قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده  و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق 5 سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.

بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد 5 سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران  و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.

نام و نام خانوادگی

شغل یا محل کار

امضا

نام و نام خانوادگی

شغل یا محل کار

امضا

 

 

 

 

 

 

 


اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ: 30/4/1396 تماس با ما: k.ekhraji@gmail.com
استفاده از اخبار و مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است www.ettehadeh.com